استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی
داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین المللی است. این روش، آسان تر، ارزان تر و سریع تر از دیگر روش های حل اختلاف می باشد. قرارداد می تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است.
در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوم بر شرط داوری یا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر نیست. دکترین استقلال شرط داوری، با ارادهی صریح یا ضمنی طرفین بیان می شود که توافق می کنند هر و همهی اختلافات بین خود، از جمله اختلافات دربارهی اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داوری ارجاع کنند.
اقتصاد جهانی عمدتا بر پایه ی تجارت بین الملل استوار است و سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز به نحو فزاینده ای در داوری های تجارت بین الملل رقم می خورد، زیرا در تجارت بین المللی معمولا، طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد، در دادگاه متبوع طرف مقابل و په موجب قانون ملی آن دادگاه، مورد رسیدگی واقع شود در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی، طرفین ضمن شرط می کنند که هر اختلافی ناشی از قرارداد، بین طرفین پدید آید، به داوری ارجاع خواهد شد.
به طوری که شرط داوری در قراردادهای بین – المللی یکی از شرایط حتمی است و نهادها و سازمان های بسیاری که کار تخصصی آن ها داوری است در اغلب کشورهای دنیا تاسیس شده اند و به کار داوری اشتغال دارند و برخی از این نهادها در جهان امروز هم از جهت علمی و هم از جهت عملی، به عنوان مرجع مطرح هستند. علاوه بر آن امروزه کتاب ها و نشریات تخصصی بسیاری در موضوع داوری منتشر می شود
و نشانه هایی وجود دارد که دلالت بر میل جامعه بین المللی بر گسترش این شیوه از رسیدگی می کند و نظامات حقوقی بسیاری تاکنون در کنار مقررات ملی خود مقررات داوری بین المللی را هم پذیرفته اند و با مقررات و ضوابط پیشنهاد شده توسط مراجع بین المللی را به عنوان قانون در کشور خود به تصویب رسانده و به مرحله اجرا گذاشته اند، لذا، می توان ادعا کرد که داوری به عنوان یک روش مطلوب حل اختلافات، به صورت یک فرهنگ جهانی در آمده است
مبحث اول: شرط ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد اصلی اکثر داوری های بازرگانی از شرط داوری که جزیی از یک قرارداد گسترده میان طرفین را تشکیل می دهد، به وجود می آیند. این شرط، معمولا ساده و مختصر بوده و استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی T مزبور، در پی بیان وابستگی
شرط داوری به قرارداد اصلی نیز هستند، زیرا، اگر دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد که قرارداد اصلی معتبر نیست، به قرارداد داوری نیز نباید توجه کند و در نتیجه نباید به انتخاب داور مبادرت نماید، تا داور به آثار ناشی از بطلان قرارداد اصلی رسیدگی کند.
مینای عدم توجه به داوری این است که قرارداد داوری به سبب بطلان قرارداد اصلی باطل است، اما اگر صحت معامله احراز شد، رسیدگی به اختلاف ناشی از چنین معامله ای باید به داوری واگذار شود. بر این اساس، این عقیده قابل ایراد نیست که شرط ارجاع به داوری، که ضمن قرارداد اصلی آمده باشد، شرطی است تبعی و رعایت آن در صورتی لازم است که عقد نافذ و معتبر باشد. در نتیجه، اختلاف در مورد درستی عقد را، نمی توان به چنین داوری ای ارجاع کرده
مبحث دوم: مبنای اصل استقلال شرط داوری
قاضی شویل عنوان می کند: وقتی طرفین قراردادی که در آن شرط داوری گنجانده شده است وارد چنین توافقی می شوند، در واقع دو توافق منعقد می کنند
نخستین پرسشی که مطرح می شود چنین است: آیا باید از این گفتار چنین استنباط کرد که شرط داوری موافقت نامهی متمایزی است، بدین معنا که سند قضایی مستقلی را ارایه می کند؟ مشروعیت چنین پرسشی در این است که بنابر اصل کاملا شناخته شده استقلال شرط داوری، باید این اصل را به روشی خاص خود و جدای از قراردادی که با آن نسبت دارد، ارزیابی کرد
در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر پییر می یر امکان ندارد شرط داوری قرارداد مستقلی به حساب آید، چرا که این شرط فقط شرطی است در کنار شروط مزبور، در پی بیان وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی نیز هستند، زیرا، اگر دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد که قرارداد اصلی معتبر نیست، به قرارداد داوری نیز نباید توجه کند و در نتیجه نباید به انتخاب داور مبادرت نماید، تا داور به آثار ناشی از بطلان قرارداد اصلی رسیدگی کند.
مینای عدم توجه به داوری این است که قرارداد داوری به سبب بطلان قرارداد اصلی باطل است، اما اگر صحت معامله احراز شد، رسیدگی به اختلاف ناشی از چنین معامله ای باید به داوری واگذار شود. بر این اساس، این عقیده قابل ایراد نیست که شرط ارجاع به داوری، که ضمن قرارداد اصلی آمده باشد، شرطی است تبعی و رعایت آن در صورتی لازم است که عقد نافذ و معتبر باشد. در نتیجه، اختلاف در مورد درستی عقد را، نمی توان به چنین داوری ای ارجاع کرده
مبحث دوم: مبنای اصل استقلال شرط داوری
قاضی شویل عنوان می کند: وقتی طرفین قراردادی که در آن شرط داوری گنجانده شده است وارد چنین توافقی می شوند، در واقع دو توافق منعقد می کنند
نخستین پرسشی که مطرح می شود چنین است: آیا باید از این گفتار چنین استنباط کرد که شرط داوری موافقت نامهی متمایزی است، بدین معنا که سند قضایی مستقلی را ارایه می کند؟ مشروعیت چنین پرسشی در این است که بنابر اصل کاملا شناخته شده استقلال شرط داوری، باید این اصل را به روشی خاص خود و جدای از قراردادی که با آن نسبت دارد، ارزیابی کرد
در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر پییر می یر امکان ندارد شرط داوری قرارداد مستقلی به حساب آید، چرا که این شرط فقط شرطی است در کنار شروط دیگری که در مجموع طرفین آن را قرارداد می نامند. شرط داوری بخشی از کل است. این شرط در صورت عدم تحقق مفاد قرارداد مفهومی نخواهد داشت. توسل به داوری به تنهایی ممکن نیست.
هم چنین شرط الحاقی در یک سناد را نمی توان بسان قرارداد مستقلی در نظر گرفت، مگر در شرایطی استثنایی که ثابت شود طرفین به عمل خواسته اند آن را مستقل از بقیه قرارداد در نظر بگیرند. به خصوص، باید مدت زمان در قرارداد متفاوت از همدیگر باشد، تا عدم اجرای یکی بر ماهیت اجرایی دیگری تاثیر نگذارد و بی اعتباری یکی لزوما به اعتبار دیگری لطمه وارد نکند. در مورد شرط داوری چنین مطلبی صحت ندارد چرا که حتی موضوع شرط، توسط مابقی قرارداد به وجود آمده بر طبق این نظریه در مورد شرط داوری، باید معتقاد به وحدت قرارداد بود.
در واقع، همان طور که می بر می گوید اگر طرفین تصمیم به نوشتن تنها یک متن گرفته اند، دقیقه بدین دلیل است که قصد داشته اند. دو مجموعه از شروط را با هم یکی کنند؛ این شروط چنانچه از یکدیگر جدا می شدند، دو قرارداد مستقل را تشکیل می دادند و طرفین چنانچه می خواستند، این کار را انجام دهند، دو قرارداد منعقاد می کردند، در این راستا، طرفین به همان اندازه که رابطه شان درباره موضوع قرارداد را حل و فصل کرده اند،
از پیش مایل به حل و فصل اختلافات ممکن بوده و با سپردن حل اختلافات به داوری، در واقع با رهایی از هر گونه قضاوت دولتی، موافقت کرده اند. طبق این نظریه، شرط داوری، شرطی است مانند شروط دیگر در قراردادی واحد. شرط داوری می بایست، چز در موارد استثنایی، همان سرنوشت معامله اصلی را دنبال کند، یعنی سرنوشت قرارداد پایه ای که از شرط داوری حمایت می کند و شرط قسمت لاینفکی از آن است.
استثنا در مساله، مسلما اصل استقلال شرط داوری است. این اصل به شرط داوری نظام اثر بخش خاص و مستقلی نسبت به تعهدات پایه، اعطا می کند. در این راستا، قرارداد داوری شرطی است که سرنوشت آن الزاما وابسته به قراردادی نیست، که در آن گنجانده شده است. این موضع گیری ما را به پرسش وا می دارد: چرا اعتبار و اثر بخشی شرط داوری در ذات و نتایج آن باید متفاوت از شروط دیگر باشد؟
در حکمی صادره از دادگاه پژوهش پاریس به تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳، نظر دادگاه بعد قضایی مساله استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن گنجانده شده را توضیح می دهد: « برای هر آن چه مربوط به وجود، اعتبار و قدرت الزامی شرط داوری، یعنی اثر بخشی آن است، این مطلب که اصل استقلال شرط داوری مطابق با خواست طرفین مبنی بر ملزم شدن به واگذاری هر گونه دعوا و مرافعه ممکن به داور، مغایرتی با بعد قراردادی شرط داوری ندارد.»
این حکم دو مساله را مطرح می سازد. استقلال شرط داوری ضرورتی است وابسته به موضوع آن
(الف) و در عین حال وابسته به خواست طرفین قرارداد داوری (پ) که مبنای اصل استقلال شرط داوری محسوب می شوند.
الف: موضوع قرارداد داوری
شرط داوری، شرطی است که در بطن قرارداد، کار کرد خاصی را بر عهده دارد این شرط، اختلافاتی که ممکن است در مورد توافقات و شروط دیگر به وجود آید را بر عهده داوری می گذارد. ویژگی خاص موضوع قرارداد داوری استقلال آن را توجیه می کند: این شرط که در قراردادی گنجانده شده و هر موضوعی ممکن است موضوع اصلی آن باشد، اکیدا مربوط به اختلافات حقوقی است و تمام یا بخشی از اختلافات ناشی از قرارداد اصلی را به عهده داوری می سپارد. بنابراین، موضوع شرط داوری آن را از دیگر شروط اساسی متمایز می کند. موضوع آن اختلاف است و نه خود حقوق
مربوط به قرار داد. به نظر نگارنده نیز، از آن جایی که کار کرد و هدف از گنجاندن شرط داوری در قراردادهای حل اختلافات احتمالی آینده است، مستقل دانستن آن از قرارداد اصلی امری عاقلانه می باشد. چرا که، سایر شروط قرارداد مربوط به تحقق بهتر مفاد قرارداد و عینیت بخشیدن به مقصود قراردادی طرفین است و اگر قرارداد اصلی به دلایلی ادامه یابد حیات آن ها نیز خاتمه می یابد. در حالی که، شرط داوری مربوط به
حل اختلاف است که در اثر رابطه قراردادی به وجود می آید و ماهیت متفاوت و مستقلی از سایر شروط قرارداد دارد.
شرط داوری قابل تفکیک از قرارداد اصلی است، چرا که اثر بخشی آن می تواند به صورت مستقل از قرارداد اصلی یا تعهدات اصلی قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد، چرا که موضوعش حل اختلاف می باشد. در واقع، شرط داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به رابطه ای حقوقی ویا قراردادی معین، منعقاد می شود و تنها با اجرا شدن در این موارد است که کاملا به هدف خود می رسد.
استقلال شرط داوری موضوع توافقنامه داوری را تکمیل می کند: حل و فصل مرافعات بین طرفین. این موضوع متفاوت و جدای از رابطه اصلی مندرج در قرارداد بین طرفین است. در واقع، اگر تاثیر شرط داوری به تاثیر تعهدی که موضوع آن را تشکیل می دهد، وابسته باشد، شرطی بی فایده و بدون قدرت لازم واقعی خواهد بود
در واقع، اصل استقلال شرط داوری یک قاعده ی مهم و اساسی در داوری است که اثربخشی نهاد داوری را تضمین می نماید. در غیر این صورت، این شرط، به هدف اصلی خود که همانا، حل و فصل اختلافات به وجود آمده از بطن قرارداد است نخواهد رسید.
ب: قصد و اراده طرفین قرارداد اراده و خواست طرفین نقش بسیار مهمی در روند قرارداد ایفا می کند.
داوری محل برخورد بین دو قدرت تاثیر گذار، قدرت قضایی و قدرت قراردادی است و نوعی برقراری عدالت است و لیکن عدالتی خصوصی که از قرارداد و اراده طرفین نشأت می گیرد بنابر این همان طور که پ. آئسل وأ. گو توضیح می دهند، « خواست طرفین در قرارداد اصلی پوشیده نیست، و بر عکس، نظر به موضوع شرط، این گمان منطقی به نظر می آید که طرفین قرارداد قصد داشته اند شرط را عاملی مستقل از قرارداد پایه بدانند،
چرا که هدف این قرارداد دفیقه حل و فصل تمام مرافعاتی است که ممکن است از قرارداد نشأت بگیرند، از آن جمله مراقعات مربوط به اعتبار قرار داده
به نظر ژان فرانسوا پودره و سیاستین بسون، شروط متداول در زمینه داوری بین المللی که درباره تمام اختلافات مربوط به قرارداد، از آن جمله وجود و اعتبار آن هستند، این فرض را تقویت می کند
در اصل، این قاعده، به دلیل مفید بودن وضع شده است. این اصل، از مطالبات تجارت بین المللی منتج شده که در آن، داوری، شیوهای معمول برای حل و فصل مرافعات می باشد، و به بهترین وجه با روابط اقتصادی سازگار است. بحث بر سر حمایت از شرط داوری گنجانده شده در قراردادها برای اعطای بیشترین اثر بخشی به آن می باشد، که اصل استقلال شرط داوری با وجود اختلاف نظرهای موجود به خوبی این امر را محقق و از شرط داوری در برابر تمامی خدشه هایی که ممکن است بر قرارداد اصلی وارد شود به درستی حمایت می کند.
مبحث سوم: آثار اصل استقلال شرط داوری
اصل استقلال شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی، از سویی منجر به عدم تاثیر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی در آن شده و از سوی دیگر، این امکان را فراهم می آورد که مشمول قانونی متفاوت با قانون حاکم بر قرارداد اصلی شود.
الف) عدم تاثیر قرارداد اصلی بر شرط داوری
بی تفاوتی نسبت به سرنوشت قرارداد اصلی اولین و مهم ترین نتیجه اصل استقلال قرارداد داوری است. این بی تفاوتی مصونیت شرط داوری را در برابر تعداد زیادی از نواقص و ایراداتی که ممکن است قرارداد اصلی را تحت تاثیر قرار دهند، ممکن می سازد (۱). فقط دانستن این مطلب می ماند که آیا حتی در صورتی که وجود قرارداد مورد اختلاف است، این اصل وجود دارد؟ (۲)
۱-مصونیت شرط داوری در برابر شروط بطلان که ممکن است قرارداد اصلی را تحت تأثیر قرار دهند.
قراردادی که شامل شرط داوری است بین دو طرف قرارداد به امضا رسیده است. سپس بر فرض، اگر یکی از طرفین به ابطال قرارداد اصلی توسل جوید. آیا این ابطال که موضوع مرافعه است، با واکنشی طبیعی و در اثر نتیجه ای اجباری، بطلان شرط داوری را در پی دارد؟ پاسخ باید منفی باشد.
در اصل، شرط داوری به هنگام ایطال، به دلایلی مانند فقدان قصد یا عدم اهلیت یکی از طرفین قرارداد یا غیر قانونی بودن قرارداد اصلی، فسخ به دلیل اعمال یکی از خیارات، عدم انعقاد به علت اشکال در ایجاب یا قبول در قرارداد اصلی، باقی می ماند. فایده اصلی قاعدهی استقلال شرط داوری این موضوع
۲-اعتبار شرط داوری هنگام اختلاف درباره عدم وجود قرارداد اصلی
اگر فرض حتى وجود قرارداد اصلی مورد بحث و اختلاف قرار گیرد، آیا شرط داوری همچنان باید تاثیر گذار باشد؟ پیش از همه، باید میان عدم وجود قرار داد اصلی و باطل بودن آن تمایز قایل شد. مسلما در هر دو حالت، بی اختیاری قرارداد، مطرح است
ولی این بی اعتباری، در دو حالت آشکار می شود: زمانی که قرارداد هیچ گاه تنظیم نشده باشد و زمانی که قرارداد تنظیم شده ولی باطل بوده است. درباره اعتبار شرط داوری در زمانی که بحث عدم وجود قرار داد مطرح باشد، بدین معنی که ایجاب و قبول با هم تلاقی نداشته باشند، اختلاف نظر وجود دارد. برخی می گویند اگر، نتوان ایجاب و قبول طرفین قرارداد را احراز کرد، قرارداد منعقاد نشده و به دلیل عدم وجود توافق، شرط داوری که در قرارداد گنجانده شده چیزی بیش از دیگر شروط نیست
برخی دیگر ادعا می کنند که حتی اگر یکی از طرفین مدعی عدم وجود قرارداد باشد به وسیله اصل استقلال قرارداد داوری می توان بدون رجوع به محاکم قضایی، اختلاف را حل و فصل نمود. باید خاطر نشان کرد که اغلب، به ابطال ابتدایی قرارداد استناد می شود تا اعتبار شرط داوری زیر سوال رود. قسمت اعظم نظریه چنین می پندارد که ابطال نخستین یا عدم آغاز ابتدایی قرارداد، لزوما منجر به ابطال شرط داوری نمی شود.
به نظر می رسد با وجود دیدگاه های متفاوت درباره اعتبار شرط داوری هنگام اختلاف در وجود و یا بطلان قرارداد اصلی معتبر دانستن آن ارجحیت داشته و قدرت استقلال شزط داوری به حدی است که می تواند اختلافات به وجود آمده در این زمینه را نیز، با ارجاع به داوری حل و فصل نموده و اعتباریابی اعتباری قرارداد اصلی را مشخص نماید.
ب) امکان تفاوت در قوانین حاکم بر شرط داوری و قرارداد اصلی
با توجه به اصل استقلال شرط داوری، قانون حاکم بر شرط داوری لزوما همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی نیست. لذا، تنها در صورتی می توان گفت طرفین قانون حاکم بر قابلیت ارجاع به داوری را تعیین کرده اند که مشخصا و صریحا قانون حاکم بر شرط داوری را برگزیده باشند و گرنه نفس قانون حاکم بر قرارداد اصلی، به معنی تعیین قانون حاکم بر قابلیت ارجاع نیست در زمینهی داوری بین المللی، اصل استقلال شرط داوری منجر می شود
که این شرط مشمول قانونی متفاوت با قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد. این نتیجه منطقی اصل نامبرده است، که عموما پذیرفته شده است. به واقع چنین تفکیکی پنابر گرایشات مدرن حقوق بین الملل خصوصی، مشروعیت دارد. در این خصوص ماده ۳٫۱ از تعهد نامه رم به تاریخ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۰ درباره ی قانون اجرایی تعهدات مربوط به قراردادها، تصریح می کند که قانون انتخاب شده از سوی طرفین بر قرارداد حاکم است. اگر طرفین قصد دارند قانون دیگری غیر از قرارداد اصلی بر شرط داوری حاکم باشد باید آن را تصریح نمایند.
در این مورد، سوالی مطرح می شود. در صورت عدم وجود انتخاب صریح طرفین، می بایست چه قانونی در مورد قرارداد داوری به کار رود؟
نویسندگان بسیاری مدافع این نظریه اند که در صورت سکوت طرفین در این باره، فرض بر این است که قصد داشته اند شرط داوری را مشمول همان قانونی کنند که بر قرارداد اصلی حاکم است. در واقع، در اکثر موارد نشانه های قرارداد داوری و قرارداد اصلی یکسان می باشند. اگر قانون حاکم بر قرارداد داوری معین نشده باشد، در این صورت قانون محل صدور رای بر قرارداد داوری حاکم خواهد شد، حکومت قانون محل صدور رای را می توان از ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک استنتاج کرد. این ماده مقرر می دارد.
اگر قرارداد داوری باطل باشد، می توان از شناسایی و اجرای رای داوری امتناع نمود. مساله صحت یا بطلان قرارداد داوری را بایستی بر طبق قانون حاکم بر شرط داوری با موافقت نامه، جستجو کرد و بر طبق آن تصمیم گرفت. این قانون غالبا همان قانونی است که بر قرارداد اصلی حاکم می باشد.)
اگر در قراردادیا موافقت نامه هیچ نشان های دال بر انتخاب قانون حاکم موجود نباشد، در این حالت، نظر غالب، حاکمیت قانون محل داوری یعنی Lex Locus arbiter است، که همان قانون کشور محل صدور رای داوری می باشد.
در حقوق ایالت کبک ( کانادا ) ، پاسخ روشنی به این سوال داده شده است: « در صورت عدم مشخص شدن قانون از سوی طرفین، قانون اجرایی قرارداد اصلی بر قرارداد داوری حاکم است، و یا، چنانچه این قانون منجر به بی اعتباری قرارداد شود مشمول قانونی می شود که داوری بر اساس آن جریان دارد.
این ماده پیش بینی می کند که طرفین می توانند قانون قابل اجرا بر داوری را انتخاب کنند و اجرای قانون قرارداد اصلی را در صورت عدم وجود انتخاب صریح طرفین تسهیل می کند. این ماده هم چنین بیشترین حد تاثیر گذاری را به قرارداد داوری اعطا می نماید. در واقع، در صورتی که طرفین قانونی را انتخاب کرده باشند که قرارداد داوری شان را فسخ کند، چنانچه قرارداد داوری مطابق با شرایط حاکم بر قرارداد اصلی باشد
و یا مطابق با قانون کبک، در صورتی که داوری در کیک صورت پذیرد، معتبر باقی خواهد ماند، اعمال داوری نیز در همین راستا حرکت می کند. بدین گونه، تاکید کرده اند. عموما پذیرفته شده است که در صورت عدم وجود مواد قانونی خاص، انتخاب قانون اجرایی در قرارداد اصلی به طور ضمنی وضعیت شرط داوری را نیز رفع و رجوع می کند.
قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرره خاصی را درباره قانون حاکم بر شرط داوری پیش بینی نکرده است. اما از بند ب ماده ۳۳ این قانون این گونه برداشت می شود که موافقت نامه داوری باید به موجب قانونی که طرفین پر آن موافقت نامه حاکم دانسته اند معتبر باشد و در صورت سکوت قانون حاکم نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. لذا با توجه به بند اول ماده ۱۹ در خصوص استقلال شرط داوری، می توان قایل به این شد که قانون مقر داوری منظور نظر این قانون است .
در این سطح، تصریح این نکته ضرورت دارد که این ها تنها فرض است و قانونی قطعی محسوب نمی شود، آنچنان که الزاما بین قانون حاکم بر قرارداد اصلی و قانون حاکم بر قرارداد داوری هم سانی وجود ندارد. در واقع، همان طور که پودره و بسون یا درآور می شوند، در صورت عدم هرگونه انتخاب و گزینش قانون، اغلب اوقات قوانین اجرایی در اصل مرافعات مغایر با قوانین حاکم بر داوری هستند.
استقلال شرط داوری این معنا را می رساند که ممکن است اما لازم نیست که قانون حاکم بر شرط داوری متفاوت با قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد. بدین ترتیب، بر حسب شرایط، قانون خاص شرط داوری می تواند با قانون قرارداد اصلی باشد و یا قانون محل داوری با این همه، باید یادآور شد هر بار که در قانون منجر به نتایج متفاوت شوند، خود به خود استقلال را در پی خواهد داشت: برای مثال عجیب نیست که به هنگام ابطال قرارداد اصلی به دلیل تقلب، عدم وجود قرار داد، عدم رضایت، قرارداد را مشمول مرور زمان اعلام کرد، آن هم در حالی که با توجه به طولانی تر شدن مشمولیت مرور زمان پیش بینی شده توسط قانون حاکم بر قرارداد، شرط داوری توسط همان شرط فسخ خواهد شد
مبحث چهارم: اصل استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
در مورد اصل استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران باید گفت، حقوق دانان شرط داوری را از شروط نتیجه می دانند، زیرا در شرط نتیجه تحقق امری در خارج شرط می شود و در شرط داوری نیز ارجاع اختلاف به داور که به منزله امری خارج از قرارداد است درج می گردد.
در میان حقوق دانان در مورد وضعیت اصل آزادی قراردادها تا پیش از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی ( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است)، اختلاف نظر وجود داشت. برخی حقوق دانان در این مورد بیان می دارند.
در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور قصد بذوی الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه در آورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد. این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است
عده ای دیگر ضمن تایید بیان فوق اضافه می کنند اغلب فقهای قدیم، عقود صحیح را منحصر به عقود شناخته شده در فقه می دانند و چنانچه معامله ای که در شرع ناشناخته بود منعقد می گردید، به بطلان آن حکم می کردند حقوق دانان با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی که انحصار صحیح بودن قراردادها را از قالب عقود معین خارج کردند لذا بحث های ظریفی درباره شرط ضمن عقد مطرح شد که راه گشای مشکلات حقوقی باشد،
لکن، به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادها از صورت تشریفاتی خارج گردید و متعاملین مخیر شدند که هر گونه اراده کنند و در هر قالبی مایل باشند، روابط حقوقی خود را تنظیم کننده و قرارداد ناظر بر آن روابط را منعقاد نمایند. حتی اگر، در قالبی کی از عقود معینه قرار نگیرد و نیز مخالف صریح قانون نباشد. بدین ترتیب، از نقش شروط ضمن عقد کاسته شد و در حال حاضر به نظر می رساند نیازی به درج تعهدات در قالب شروط ضمن عقد نیست
علی رغم وجود نظر مخالف راجع به شرط و عقد در قانون مدنی ایران و مخالفت نویسندگان حقوق مدنی در خصوص شرط داوری در حقوق ایران، قانون گذار با توجه به گرایش بین المللی در خصوص استقلال شرط داوری، صریحا آن را پذیرفته و وارد قانون ایران در موضوع داوری های تجاری بین المللی نموده است.
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی مقرر می دارد: «داور می تواند درباره صلاحیت و عدم صلاحیت خود و هم چنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد است، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود. تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملفی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. در ارتباط با ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران ذکر چند نکته لازم است
اولا، بدیهی است وقتی شرط داوری ای که به صورت جزیی از یک قرارداد است موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده به طریق اولی توافق هایی که بعد از بروز اختلاف و به صورت مستقل جداگانه بین طرفین برای رجوع اختلاف های آن ها به داوری تنظیم می شود، مستقل از قرارداد اصلی تلقی خواهد شد، بنابراین، با وجود آن که ماده به استقلال شرط داوری اشاره دارد، تردید نیست که استقلال موافقت نامه داوری مد نظر قانون گذار بوده است،
خواه این موافقت نامه به صورت شرط تنظیم شده باشد، یا به صورت قرارداد جداگانهثانیه، قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون داوری تجاری ایران تنها از تاثیر بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد اصلی در شرط داوری صحبت می کند، لیکن بادیهی است که به طریق اولى فسخ قرارداد اصلی نیز تاثیری بر لازم الاجرا بودن شرط داوری ندارد. به هر حال، رسیدگی به بطلان یا صحت موافقت نامه داوری با خود داور است. کافی است یکی از طرفین توافقنامه ای را نزد داور مطرح کند که از رضایت طرفین به مراجعه به داوری حکایت داشته باشد.
الغای شرط داوری مندرج در قرارداد می باشد، و لذا طرح دعوی در داوری امکان پذیر نیست. لیکن این استدلال صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اگر چنین باشد، هر قراردادی را می توان لغو کرد و با تصویب مقررات یک جانبه از ارجاع دعوی به داوری مانع شد.
این مساله که آیا لغو قرارداد درست بوده و یوگسلاوی می تواند از اجرای آن سر باز زندیا نه، خود موضوع اختلاف است و با تفسیر قرارداد ارتباط دارد. مبنای لغو قرارداد هر چه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلاف راجع به این گونه مسایل، یعنی موجه بودن یا موجه نبودن الغای قرارداد، از طریق مراجعه به داوری فیصله یابد.
توافق داوری، اغلب در قرارداد اصلی قرار می گیرد. در نتیجه با وجود دکترین تفکیک بین قرارداد اصلی و شرط داوری، عدم وجودیا بی اعتباری قرارداد اصلی میتواند به عنوان استدلالی برای نشان دادن این که شرط داوری وجود نداشته یا بی اعتبار است، مورد استفاده قرار گیرد.
در پرتوی این موضوع، در جایی که دیوان داوری در گیر در جزئیات حکم داوری ای با ادعای عدم وجود قرارداد محتوى شرط داوری است، دادگاه مقرر می نماید که نباید وجود شرط داوری در مرحله رسیدگی های مربوط به کنار گذاردن (شرط داوری) مورد بازبینی قرار گیرد. در پرتوی این دکترین دادگاهها تایید نموده اند که بی اعتباری قرارداد اصلی، على الأصول پر اعتبار شرط داوری تاثیر نمی گذارند
در عمل، فقدان توافق داوری معتبر اغلب جایی مورد استناد قرار می گیرد که داوری متگی به موافقت نامه های داوری آسیب پذیر است، یعنی توافق هایی که فاقد قطعیت یا شفافیت لازم بوده یا تعارضی با دیگر شروط حل کننده اختلافات در قرارداد.
وجود دارد. وقتی قرارداد محتوی شرطی برای به رسمیت شناختن صلاحیت دادگاهی، در کنار مرجع داوری است، دادگاه در اغلب موارد، تشخیص داده است که شروط متعارض حوزه های متفاوت کاربردی دارند. به طور کلی، شرط انتخاب مرجع رسیدگی در این موارد مربوط به مواردی است که از شمول شرط داوری خارج است یا زمانی اعمال می گردد که طرفین به شرط داوری استناد نمی نمایند
بنادیک ماده ۱۶ قانون نمونه داوری کنفرانس تجاری سازمان ملل متحد (UNCITRAL) صریحا به اثر این اصل بر موضوعات صلاحیتی مربوط می شود. پر اساس این بند کشف بطلان قراردادی که شرط داوری در آن درج شده، الزاما موجب بطلان شرط داوری نمی گردد. صلاحیت دیوان داوری تنها هنگامی تحت تأثیر قرار می گیرد که عبب ایجاد کننده بطلان قرارداد اصلی به واسطه ماهیت متفاوتش به شرط داوری گسترش پیدا کند.
چندین پرونده تاثیر اصل استقلال بین قرارداد اصلی و شرط داوری، بر مسایل صلاحیتی را نشان داده اند. در برخی از این پرونده ها طرفی که با داوری مخالفت می نمود به شکل ناموفقی به دنبال استناد به این مساله بود که قرارداد اصلی نامعتبر بوده زیرا شرط سابق بر لازم الاجرا شدن قرارداد آن جام نشده است. در پرونده های دیگر اصل تفکیک توسط دیوان های داوری مورد استناد واقع شده تا به صلاحیت مرجع داوری منتفی سازد، اعتراضی که مبتنی بر
انعقاد قرارداد از اعتراض طریق فریب، کلاهبرداری با این موضوع بود که قرارداد به دلیل نامشروع بودن (غیر قانونی بودن) باطل است، یا به این علت که، طرفین در زمان انعقاد قرارداد، در خصوص حقوق و تعهدات مربوطه مرتکب اشتباه شده اند. گروه سوم تصمیمات، به دنبال پیشنهاد این نظریه بودند
که خاتمه قرارداد الزاما اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی دهد. هم چنین اصل تفکیک در پرونده هایی که استدلال شده که قرارداد اصلی به دلیل فسخ، نقض بنیادین یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال به شکلی که اجرای قرارداد غیر ممکن شده باطل شده باشد، قابل اعمال می باشد
مساله ی پر اهمیت دیگر، حقوق حاکم بر موافقت نامه ی داوری است. در تعدادی از این پرونده ها این موضوع بررسی شده است. جایی که قرارداد اصلی، محتوی شرط انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است، حاکمیت قانون انتخابی بدون هیچ بحثی به موافقت نامه ی داوری توسعه می یابد. البته در مواردی که شرط داوری نیز در همان قراردادی باشد که شرط انتخاب قانون در آن قرار دارد، این تاکید از این لحاظ صورت می گیرد که امکان وجود موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی نیز وجود دارد.
امروزه، در اکثر دعاوی بازرگانی طرفین قرارداد شرط ارجاع اختلافات به داوری را به عنوان بندی از بندهای قرارداد در آن ذکر می کنند. آن ها، با این عمل دعوای احتمالی خود را از صلاحیت مراجع قضایی خارج می نمایند و آن را به داوری که منتخب خودشان می باشد، می سپارند.
شرط داوری مبنای اعطای صلاحیت به دیوان داوری است و به اختلافاتی مربوط می شود که در ارتباط با تفسیریا اجرای قرارداد اصلی در آینده، پیش خواهد آمد. طرفینی که این شرط را می گذارند باید اهلیت انعقاد آن را داشته باشند، زیرا با درج این شرط تعهد به آن جام قضاوت را به عهده شخص ثالث به عنوان داور قرار می دهند.
بحث استقلال شرط داوری، در قراردادهای ارجاع اختلاف احتمالی به داوری مطرح می شود و به این معنی است که فسخ یا بطلان تراضی اصلی که شرط داوری در ضمن آن مقرر شده به شرط سرایت نمی کند و شرط از این جهت مستقل است. استقلال شرط داوری محصول اراده ضمنی طرفین است، زیرا، یکی از اختلافات طرفین ممکن است همین باشد که یکی از طرفین مدعی اعتبار قرار داد و دیگری منکر آن شود
و از قضا برای حل و فصل این اختلافات بوده که طرفین داوری را برگزیده اند. مساله استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، از جمله اصول مهم داوری است که موثر و مفید بودن و اعتبار شرط داوری را تضمین می کند. طبق یک نظر، طرفین قرارداد با گنجاندن شرط داوری در واقع دو قرارداد منعقد می کنند.
یکی قرارداد اصلی که تعهدات اساسی طرفین را بیان می کند و به موازات آن قرار دادی که شرط داوری در آن گنجانده شده است. اصل استقلال شرط داوری، به شرط داوری نظام اثر بخش خاص و مستقلی نسبت به قرارداد اصلی اعطا می کند.
جرم خیانت در امانت چیست ؟
خیلی از ما در طی روز با واژه هایی از قبیل امین، امانت گذاشتن، امانت دادن، مال امانی مواجه هستیم مخصوصا بازاریان محترم در حیطه کاری با این مسائل بیشتر از سایرین برخورد دارند. بر طبق قانون از زمانی که مالی به طور امانت به کسی سپرده می شود مسئولیت مدنی آن شخص شروع می شود و او مسئول نگهداری مال بر طبق توافق دو طرف و یا عرف است و باید سعی در نگهداری و مراقبت از مال نماید. اما اگر به هر دلیلی از وظیفه خود قصور کند بر طبق قانون دارای مسئولیت مدنی و حتی گاهی کیفری خواهد شد.
شخص امین باید در حفظ مال امانی تمام سعی خود را کند و قصور و تعدی و تفریط ننماید. یعنی نه کاری بیشتر از حد انجام دهد یا کمتر که باعث نقصان و عیب در آن مال شود. همچنین امین باید در وقت مطالبه صاحب مال یا نماینده قانونی او به رد مال اقدام به بازگرداندن مال نماید و اگر ممانعت نماید از آن زمان در حکم غاصب است و مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود که در آن مال ایجاد شود و ممکن است به جرم خیانت در امانت به کیفر نیز محکوم شود.
جرم خیانت در امانت یک جرم
جرم خیانت در امانت جرمی است که در ابتدا باید مالی به شخصی از طرف صاحب مال یا نماینده قانونی او سپرده شود. پس در خیانت در امانت مال به شخص سپرده می شود و شخص از طریق دیگر به مال دسترسی نخواهد داشت و این وجه تمایز جرم خیانت در امانت با جرم سرقت است و یا جرم کلاهبرداری که شخص با عملیات متقلبانه و فریب دیگری مال را از او می گیرد.
در واقع در جرم خیانت در امانت صاحب مال، مال را با اراده و اختیار خود به دیگری می سپارد. مال شی ء و حتی شخصی غیر از مالک است که به دیگری سپرده می شود و جز مایملک اوست. به عنوان مثال ماشینی که به دیگری سپرده می شود تا با آن به مسافرت رود و بعد از اتمام قرارداد یا تقاضای مالک، امین از بازگرداندن ماشین سرباز زند و یا وسیله ای جهت تعمیر منزل یا چیز دیگری به کسی داده شود ولی شخص امین از پس دادن آن ممانعت نماید و مسائلی از این قبیل.
بر طبق قانون مالک کسی است که قانون او را مالک بداند و مال به طور درست و قانونی در تصرف او باشد پس به عنوان مثال سارق نسبت به خودرویی که سرقت کرده است مالک محسوب نمی شود و اگر مال مسروقه را به دیگری بسپارد تا برای او نگه دارد آن شخص باید آن خودرو را به صاحب اصلی یا مقامات پلیس و قضایی بازگرداند نه سارق.
شروع جرم خیانت در امانت
به محض این که مالکی که مال را به امین سپرده است و تقاضای استراد آن را دارد از آن زمان به بعد اگر امین از بازگرداندن مال امتناع کند خائن در امانت است و غاصب و مجرم محسوب می شود. اما مطابق قانون امین باید در این مورد سوء نیت داشته باشد و به محض درخواست مالک و ندادن مال نمی توان او را خائن در امانت دانست چون ممکن است در شرایطی باشد که قادر به پس دادن مال نباشد مثلا در سفر یا حبس باشد و یا به علت بیماری قادر به حرکت نباشد. همچنین اگر قصد ضرر نزدن نداشته باشد نیز همچنان امین است و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
در اینجا ذکر یک نکته لازم است که دو واژه سوء نیت و انگیزه متفاوت هستند. سوء نیت یعنی اینکه شخص واقعا قصد انجام عملی را داشته باشد در حالی که انگیزه درونی است و باید در وقوع جرم خیانت در امانت قصد مجرمانه احراز شود یعنی قصد ضرر زدن به مالک و صرف داشتن انگیزه نمی تواند برای شخصی پیامدهای کیفری به بار آورد.
مرجع شکایت در مورد جرم خیانت در امانت
کسی که متضرر از جرم است و در واقع بزه دیده باید در مرجعی طرح شکایت کند که جرم در آن محل به وقوع پیوسته. یعنی جایی که مال مورد امانت از این خواسته شود. چون ممکن است مالی به شخص سپرده شود
و در محل دیگر تصاحب و یا تلف شود در نتیجه جایی که مال مطالبه می شود محل وقوع جرم است و آن مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت را دارد. البته در عمل ابتدا اظهارنامه ای مبنی براینکه مالک استرداد مال را می خواهد به امین در محل اقامت ارسال می شود و اگر امین از دادن مال امتناع کند صاحب مال باید شکایت خود را در دادسرا آن محل مطرح نماید.
مجازات جرم خیانت در امانت
اولا باید گفت جرم خیانت در امانت زمانی محقق می شود که اعمالی نظیر تصاحب، تلف، استعمال و استفاده از مال مورد امانت اتفاق افتد.
حال اگر کسی از سفید مهر و یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی سپرده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال، تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در پایان مبحث خیانت در امانت لازم به ذکر شاید در ابتدا جرم خیانت در امانت ساده باشد اما از لحاظ اثباتی کاری دشوار است و اثبات شخص خائن در این مسیر سخت در نتیجه اگر با مسائلی از این دست مواجه شدید با افراد توانمند در این زمینه مشور نمایید.
وکلا و مشاوران متخصص ما در شرکت حقوقی سرآسا آماده هرگونه پاسخ گویی در این زمینه به شما عزیزان هستند. لازم به ذکر است تمامی مشاوره ها در زمینه های حقوقی، دعاوی کیفری و ثبتی به صورت رایگان خواهد بود.
به منظور مشاوره رایگان انواع امور حقوقی و یا ثبتی کسب و کار خود میتوانید با شماره ۰۲۱-۲۲۳۹۵۷۱۷ – ۰۹۱۹۷۷۰۵۴۷۰ تماس گرفته یا به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، بلوار اندرزگو، بلوار صبا، ابتدای مهر۸، پلاک ۴۰، واحد ۶. مراجعه نمایید.
نشانی وب سایت : http://sar-asa.com/ نشانی ایمیل شرکت سر آسا info@sar-asa.com
کلاهبرداری
برای آشنایی با جرم کلاهبرداری ابتدا باید تعریفی از جرم ارائه دهیم تا بتوانیم بهتر جرم کلاهبرداری را بشناسیم.
باید توجه داشته باشیم که جرم کلاهبرداری از زیر مجموعه جرایم دعاوی کیفری میباشد.
جرم
جرم هر فعل و ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. با این تعریف جرایم را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد.
- جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که برعلیه یک نفر واقع می شود و به او آسیب می رساند مانند ضرب و جرح، قتل
- جرایم علیه اموال، جرایمی که نسبت به اموال افراد واقع می شود مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری
- جرایم علیه امنیت و آسایس عمومی، یعنی جرایمی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور واقع می شود مانند جرم جاسوسی، خیانت به کشور
همان گونه که بیان شد جرم کلاهبرداری از لحاظ ماهیت در دسته جرایم علیه اموال شناخته می شود. جرم علیه اموال یعنی جرایمی که به طور مستقیم اموال اشخاص را تحت الشعاع قرار دهد و حقوق مالی شخص را تضعیف کند. افراد نسبت به اموال خود مالکیت دارند و طبق قانون هر چیزی که جز مایملک افراد باشد از نظر قانونگذار و جامعه مورد احترام است و نباید خدشه ای به آن وارد شود.
جرایم مالی به دلیل آنکه موضوع آن اموال است علاوه بر تضرر به صاحب مال برای جامعه نیز خطرناک هستند و در واقع باعث نقصان در اقتصاد جامعه می شوند. در واقع مالکیت یک نوع رابطه ی حقوقی است که بین یک شخص با اموال او ایجاد می شود و به شخص امکان بهره برداری از آن را می دهد.
اگرچه جرایمی که نسبت به اموال قابل تحقق است بسیار است اما از آن میان جرم کلاهبرداری بسیار مبتلا به است و ه شدت در جامعه روبه افزایش است از این رو به بررسی این جرم می پردازیم.
همان طور که بیان شد جرم کلاهبرداری از جرایم علیه اموال است ولی در مورد جرم کلاهبرداری که آن را از سایر جرایم مالی متمایز می کند آن است که در اکثر جرایمی مالی جرم بدون رضایت صاحب مال از اختیار او خارج می شود و صاحب مال از این موضوع بی اطلاع است مانند جرم سرقت که عبارت است از ربودن مال دیگری.
اما در مورد جرم کلاهبرداری اینگونه نیست و شخص کلاهبردار با رفتار خود باعث ایجاد اعتماد طرف مقابل شده و کاری می کند که شخص با رضایت خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد و به همین دلیل اشخاصی که مرتکب جرم کلاهبرداری می شوند دارای هوش و ذکاوت بسیاری هستند تا بتوانند طرف مقابل را متقاعد کنند و مال آن ها را به دست آورند.
به همین خاطر در جوامع آمار جرم کلاهبرداری بسیار زیاد که البته از جرایم سیاه و پنهان محسوب می شود زیرا از یک سو شخص کلاهبردار به دلیل هوش خود به گونه ای مال را تصاحب می کند که شاید صاحب مال متوجه جرم کلاهبرداری نشود و از سوی دیگر حتی اگر شخص بداند فریب خورده به دلیل خجالت و غفلت خود حاضر به بیان جرم نیست و به نوعی جرم را پنهان می کند.
بسیاری از کلاهبرداران شخصا به کلاهبرداری اقدام نمی کنند و اکثر مواقع از طریق بنگاه ها و شرکت های تجاری دست به کلاهبرداری می زنند و همین امر باعث فریب اکثر مردم می شود.
از طرف دیگر بسیاری از کلاهبرداری ها بزرگ در شرکت ها محقق می شود و صاحبان سهام این نوع شرکت ها از این جهن که اعتبار آن ها در برابر مردم دچار خدشه نشود از ابراز آن سرباز می زنند و سعی در پنهان آن دارند تا مورد تمسخر دیگران واقع نشوند.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری دارای دو عنصر بسیار مهم است.
توسل به وسایل متقلبانه
اولین عنصر یا رکن آن توسل به وسایل متقلبانه است یعنی کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه موجب فریب طرف مقابل می شود و برای وقوع این رکن استفاده از شیوه ها و یا وسایل مختلف بسیار مهم است. در واقع در این عنصر شیوه استفاده از این وسایل حائز اهمیت است. به گونه ای که شخص کلاهبردار باید راهی برای فریب شخص پیدا کند و با حیله و تقلب و نیرنگ باعث شود تا شخص مقابل به او اعتماد کند و با رضایت خود مال را در اختیار مجرم قرار دهد.
حال باید ببینیم این وسایل و رفتار چیست که باعث فریب می شود و شخص به اختیار خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد.
- استفاده کلاهبردار از نام و عنوان مجعول که باعث فریب دیگران شود.
- مردم را به وجود موسسات و شرکت های تجاری بزرگ که موهوم است و وجود خارجی ندارد فریب دهد.
- مردم را از حوادث غیر واقعی که اصلا وجود ندارند یا احتمال وقوع آن ها کم است بترسانند و از این طریق اموال آن ها را از دست آن ها بگیرد.
در نتیجه کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه باعث فریب طرف مقابل می شود.
بردن مال دیگری
عنصر دوم کلاهبرداری بردن مال غیر است. در واقع شخص کلاهبردار با توسل به فریب باعث می شود طرف مقابل با رضایت و میل شخصی مال را در اختیار او قرار دهد. پس مفاهیمی همچون خیانت در امانت یا سرقت موضوعیتی ندارند. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به شخص مجرم و بردن مال توسط او، باعث ضرر مالی به شخص می شود و سوء نیست کلاهبردار به وضوح مشخص است.
حال سوالی که به ذهن می رسد این است که می شود به صرف یک دروغ ساده شخص را کلاهبردار قلمداد کرد و به او نسبت جرم کلاهبرداری را منتسب کرد؟
باید گفت که به صرف یک دروغ نمی توان شخص را کلاهبردار دانست و دروغ را مانور متقلبانه قلمداد کرد ولی اگر این دورغ منجب به آن شود که شخص مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد جرم کلاهبرداری محقق شده است.
جرم کلاهبرداری باید با یک عمل مثبت مادی تحقق یابد و با ترک فعل یا عدم انجام کار ویا خودداری از یک عمل محقق نمی شود.
به عنوان مثال در هنگام خرید کالایی ممکن است آن کالا دارای عیب یا نقصی باشد که از دید خریدار پنهان بماند و فروشنده هم اشاره ای به آن نکند در این صورت جرم کلاهبرداری اتفاق نیفتاده و خریدار تنها می تواند آن معامله به لحاظ خیارات مقرر در قانون مدنی مثل خیار عیب یا تدلیس فسخ نماید و موضوع جنبه حقوقی پیدا می کند نه کیفری و جرمی محقق نشده است تا قابل شکایت در مراجع قضایی باشد.
مجازات جرم کلاهبرداری
به لحاظ مهم بودن جرم کلاهبرداری قانونگذار برای این جرم مجازات سنگینی وضع کرده است که عبارت است از ۱تا ۷ سال حبس، جزای نقدی به میزان مال برده شده و رد مال به صاحبش و کلاهبردار باید مالی را که محق نبوده با توسل به فریب به دست آورده به مالک اصلی مسترد کند.
کلاهبرداری رایانه ای
علاوه بر کلاهبرداری به شکل سنتی که تعریف و مصادیق آن گذشت وبا توجه به پیشرفت جوامع استفاده از فضای مجازی و اینترنت هم به تبع آن گسترش یافته است و به همین علت جرایم سایبری و رایانه ای نیز توسعه پیدا کرده است و با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار ایران هم به جرم انگاری این جرایم پرداخته است.
همان گونه که در بالا ذکر شد کلاهبرداری از جرایم تعریف شده در قانون است که می تواند علاوه بر شکل سنتی آن که بیان شد به صورت رایانه ای نیز ارتکاب یافته شود.
با توجه به تعریف ارائه شده در قانون کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از اینکه کسی به صورت غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت از یک ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
همان گونه که از تعریف بالا مشخص است کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری سنتی متفاوت است. کلاهبرداری رایانه ای صرفا در فضای مجازی قابل تحقق است و حتی فرد بزه دیده از این جرم ممکن است بی اطلاع باشد و شخص بزهکار به وسیله سامانه های مخابراتی و اینترنتی به حساب بانکی شخص دسترسی پیدا کند به گونه ای که شخص اصلا متوجه نشود.
منظور قانونگذار از بحث وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است.به عنوان مثال کلاهبردار با وارد کردن کارت بانکی شخصی به دستگاه خودپرداز از حساب بانکی او برداشت می نماید پس این شخص مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شده است.
کلاهبردار رایانه ای به دنبال کسب چه چیزهایی است؟
کسی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده است مانند هر مجرم دیگری به دنبال سود یا منفعتی است. تفاوت کلاهبردار سنتی با راینه ای در این است که کلاهبردار سنتی با توسل به وسایل متقلبانه به دنبال بردن مال دیگری است در حالی که کلاهبردار رایانه ای بدون نیاز به فریب دیگری به دنبال کسب سود یا منفعت برای خود یا دیگری است. یعنی اینکه کلاهبرادر سنتی فقز مالی از دیگری را از اختیار و تصرف او خارج می کند ولی کلاهبردار رایانه ای هم مال دیگری را می برد هم منفعتی را به دست می آرود و یا اینکه از خدمتی بدون اطلاع طرف مقابل استفاده می کند.
سخن آخر
همان گونه که توضیح داده شد به لحاظ تخصصی بودن موضوع کلاهبرداری و امکان اشتباه آن با برخی جرایم دیگری و یا به تصور اینکه اصلا جرمی محقق نشده یا برعکس بهتر است دراین گونه موارد با افراد متخصص و مجرب در این حوزه مشورت نمایید تا به تصورغلط راه اشتباه قضایی را طی نکنید.
شرکت حقوقی سرآسا آماده هرگونه پاسخ گویی در این زمینه به شما عزیزان است و تمامی مشاوره ها به صورت رایگان خواهد بود.
به منظور مشاوره رایگان انواع امور حقوقی ثبتی کسب و کار خود میتوانید با شماره ۰۲۱-۲۲۳۹۵۷۱۷ – ۰۹۱۹۷۷۰۵۴۷۰ تماس گرفته یا به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، بلوار اندرزگو، بلوار صبا، ابتدای مهر۸، پلاک ۴۰، واحد ۶. مراجعه نمایید.
نشانی وب سایت : http://sar-asa.com/ نشانی ایمیل شرکت سر آسا info@sar-asa.com
مهریه چیست؟ قوانین مهریه چیست ؟
امروزه تعیین مهریه بیشتر آز انکه جنبه ی اخلاقی و قانونی داشته باشد به دلیل چشم هم چشمی و اهرمی برای فشار مردان است. زنان جامعه ما به دلیل اینکه فکر می کنند در برابر مردان از حقوق کمتری برخودار هستند به تعیین مهریه های سنگین روی می آورند. کلا این مورد گرفتن و یا پرداخت مهریه جزو دعاوی خانواده بحساب میاید.
و در این راه خانواده ها نیز نقش بسیار مهمی دارند. شاید یکی از مسائل مهم در زمان خواستگاری همین میزان مهریه است که جوانان را با چالش هایی در این زمینه مواجه کرده است. زمانی که مردی به خواستگاری دختری می رود برای اینکه به اصطلاح؛ «بله» را از خانواده دختر بگیرد به مهریه سنگین تر در می دهد بدون اینکه متوجه عواقب ناگوار این مسئله باشد و همانطور که بیان شد خانواده دخترهم مهریه را ابزاری برای تامین زندگی آینده دختر می دانند.
نظر صاحبنظران در مورد مهریه زن
به عقیده برخی حقوقدانان و صاحبنظران مهم ترین اقدام برای کاهش مهریه های نامتعارف، رفع تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان است. به نظر این عده در بیشتر موارد قصد خانم ها از تعیین مهریه سنگین وصول آن نیست، بلکه آن ها به دلیل اینکه تصور می کنند حقوقی کمتر از مردان دارند با هدف مصالحه و معامله برای دریافت حقوق شهروندی که حق مسلم هر شهروند است. از مهریه خود به عنوان اهرم های فشار بهره می برند.
تاثیر مسائل اقتصادی بر تعیین مهریه
در این خصوص باید گفت برای متعادل کردن میزان مهریه باید به وضعیت اقتصادی هر زمان توجه کرد و با توجه به شرایط زندگی هر شخصی به تعیین مهریه اقدام کرد. در زمان های گذشته که تورم به اندازه حال نبود بانوان در صورت جدایی یا فوت همسران می توانستند با مبلغ کمتری گذران زندگی کنند.
و در واقع از پس مخارخ زندگی برآیند اما در حال حاضر و با توجه به تورم چشمگیر در صورتی که خانمی شاغل نباشد و یا حتی اگر شاغل باشد از پس گذران مخارج خود و فرزندانش برنخواهد آمد.
البته در برخی موارد تعیین مهریه های بسیار سنگین بسیار خنده دار است که تنها برای خودنمایی و به اصطلاح چشم هم چشمی است و از ان بدتر اینکه مرد و خانواده ی او نیز این میزان مهریه را می پذیرند. در واقع از همان ابتدا هم معلوم است آن مرد تمکن پرداخت آن مهریه سنگین را ندارد و تنها به خاطر جلب رضایت دختر و خانواده ی او تن به چنین مهریه ای می دهد و قصد او نپرداختن چنین مهریه ای است.
وصول مهریه تا چه مقدار امکانپذیر است؟
از آن جایی که مهریه با توجه به توافق طرفین معین می شود در نتیجه متولیان امر و قانونگذار نقشی در تعیین آن ندارند و به همین خاطر و با توجه به میزان افراد زندانی به دلیل ندادن مهریه، قانونگذار چاره ای اندیشید و آن اینکه مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه مورد حمایت اجرایی و کیفری است.
و اگر شوهر تا این میزان را پرداخت کند به زندان نمی رود ولی در صورت امتناع از پرداخت این مقدار با درخواست زن شوهر جلب و روانه زندان می شود. البته اگر دارایی مرد بیش از این مقدار باشد زن می تواند با معرفی اموال شوهر به وصول بقیه مهریه خود اقدام کند.
عوامل مهم در تعیین مهریه
این که همه جا مرسوم است که می گویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته امری غلط است و باید گفت اکثر قریب به اتفاق بانوان در صورت هم پاشیدگی زندگی خود و تصور اینکه به انتهای زندگی مشترک رسیده اند و یا حتی در برخی موارد در حالی که زندگی مشترک آرامی را سپری می کنند اقدام به اجرای مهریه خود می کنند. خشونت های خانوادگی، عدم پرداخت نفقه، ضرب و جرح توسط همسر، سوء رفتار شوهر، خیانت همسر، قصد طلاق از جانب شوهر، ممانعت از استغال و تحصیل زوجه و بسیاری از موارد دیگر باعث می شود که زن احساس ناامنی کند و در برابر شوهر از تنها اهرمی که دارد استفاده نماید.
بدون شک یکی از مسائلی که باعث می شود دختر و خانواده ی او میزان مهریه را بالا تعیین کنند همین عدم اعتماد به داشتن زندگی مشترک متداوم و پایدار و بدون خشونت و خیانت است.
زمانی که دختری با ازدواج اکثر آزادی هایی که در زمان تجرد داشته از قبیل، انتخاب شغل، انتخاب مسکن، حق خروج از کشور و … را از دست می دهدبه این فکر است که مهریه می تواند ابزاری برای بازستاندن این آزادی ها و یا جایگزینی برای آن ها باشد. وقتی به این فکر می افتند که پس از فوت همسر تنها یک هشتم و یا یک چهارم از اموال شوهر را به ارث می برند و شوهر هر زمان اراده کند حق طلاق او را دارد در نتیجه به فکر تعیین مهریه ستگین می افتند.
با وجود اینکه وصول مهریه کاری بسیار سخت و طاقت فرسا برای بانوان است ولی آن ها از آن به عنوان ابزاری برای پر کردن حقوقی که ندارند استفاده می کنند و با آن همسر خود را تحت فشار می گذارند تا به حقوق پایمال شده خود برسند.
بدون شک مهم ترین اقدام در جهت کاهش مهریه های نامتعارف رفع تبعیض میان زنان و مردان است که زنان را دلگرم به زندگی مشترک خواهد کرد. زیرا حتی با شروط ضمن عقدی که در هنگاه ازدواج مقرر شده است این امر مغفول مانده و یا اینکه مرد حاضر به قبول چنین شروطی نیست.
دربسیاری موارد دیده می شود مهریه ای اندک باعث طلاق و مهریه های سنگین مانع طلاق شده است ولی این امور باعث پایداری زندگی زناشویی نیست.
اما در بیشتر موارد و در موارد طلاق توافقی زوجه به دلیل اینکه نمی تواند به وصول مهریه اقدام کند و طاقت پروسه ی طولانی رسیدگی به پرونده را ندارد از مهر خود به اختیار می گذرد و به اصطلاح عطایش را به لقا آن می بخشد.
امید است با توجه به دنیای مترقی امروزه و اینکه زنان ما دوشادوش مردان در مسائل اقتصادی و تربیت فرزندان گام برمی دارند و در جهت تداوم زندگی مشترک نقش اساسی دارند قوانینی هر چه بهتر براب برابری زنان با مردان تصویب شود تا شاهد مسائلی به مانند مهریه نباشیم و بانوان کشورمان با خاطری امن و آسوده به خانه بخت روند و زندگی به دور تشویش و اضطراب داشته باشند و همچنین مردان با ترس از تعیین مهریه های سنگین از ازدواج دوری نکنند.
بعضی از خانم ها برای اینکه از یک زندگی سرد ، و بدون عاطفه خارج بشوند. به طلاق توافقی روی می آورند. و بدون گرفتن مهریه و یا بیشتر مهریه رو به همسران میبخشند و از همسرشون جدا میشود.
شرکت حقوقی سرآسا با داشتن وکلا و مشاوران مجرب در این زمینه آماده هرگونه مشاوره است. لازم به ذکر است تمامی مشاوره ها در این زمینه رایگان خواهد بود.
به منظور مشاوره رایگان انواع امور حقوقی و یا ثبتی کسب و کار خود میتوانید با شماره -۲۲۳۹۵۷۱۷ -۰۲۱- ۰۹۱۹۷۷۰۵۴۷۰ تماس گرفته یا به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، بلوار اندرزگو، بلوار صبا، ابتدای مهر۸، پلاک ۴۰، واحد ۶. مراجعه نمایید.و یا از بخش ارتباط با ما ، با کارشناسان مجرب ما مشاوره بگیرید.
نشانی وب سایت : https://sar-asa.com نشانی ایمیل شرکت سر آسا info@sar-asa.com
جدایی با رضایت زن و شوهر ، یا طلاق توافقی ( uncontested divorce ) چیست ؟
طلاق توافقی زیر مجموعه ای از دعاوی خانواده ( دعوا های خانوادگی ) می باشد که به علت توافق طرفین می تواند در زبان انگلیسی به ( uncontested divorce ) معنی شود. متاسفانه امروزه برخی از زوجین به دلیل مشکلات روحی و روانی که در بین آنها به وجود می آید دیگر نسبت به یکدیگر هیچ حس تعلق خاطری ندارند، به نوعی دچار طلاق عاطفی شده که در این شرایط زوجین تحت هیچ عنوانی تمایلی به ادامه زندگی مشترک نخواهند داشت و خواستار هستند
در کمترین زمان ممکن محترمانه و بدون جدل به زندگی مشترک خود خاتمه دهند. از آنجایی که فرآیند طلاق بسیار وقت گیر است، زوجین برای رهایی از وضعیت فعلی خود به دنبال راه میانبری خواهند بود، برای محقق شدن این امر باید بین زوجین در رابطه با مسائل مادی همچون پرداخت مهریه، پرداخت نفقه و مسائل غیر مادی همانند حضانت فرزند و ملاقات فرزند، توافقاتی دوطرفه برآیند شود. لازم است زوجین در این شرایط، پیش از هرگونه مبادرتی در رابطه با توافقات اولیه برای طلاق توافقی با وکیلی کارآمد مشاوره داشته باشند.
چرا که با وجود قوانین غامض حقوقی باید این مرحله حساس با آگاهی صحیح و راهنمایهای بجا، پشت سر گذاشته شود. شرکت حقوقی سرآسا پذیرای هرگونه خدمت ( وکالت و مشاوره ) در رابطه با طلاق توافقی به شما عزیزان خواهد بود. برای آشنایی بیشتر ما در خواندن این مقاله همراهی کنید.
طلاق توافقی به چه معناست
این نوع طلاق با توجه به نام آن به درستی واضح است که از روی مسامحه طرفین می باشد و زوجین تصمیم گیرنده و تعیین کننده شرایط آن هستند. هنگامی که زوجین تصمیم قطعی برای جدایی دارند و تمایلی برای ادامه زندگی مشترک ندارند، می خواهند روال کار آنها برای طلاق سریع تر انجام شود، با رضایت طرفین توافقاتی در رابطه با حقوق مالی زن ( از جمله نحوه پرداخت مهریه، پرداخت نفقه، استرداد جهیزیه ،پرداخت نفقه فرزند و … ) و همچنین در رابطه با مسائلی غیرمالی زوجین (همانند حضانت فرزند و ملاقات فرزند)، صورت خواهد گرفت تا به دادگاه منعکس شود و پس از اخذ رای از دادگاه در دفتر رسمی طلاق ثبت شود تا قابلیت اجرا را به خود گیرد.
مراحل طلاق توافقی چگونه است ( Agreed Divorce )
متن این نوع دادخواست ساده است و در آن ضرورتی نخواهد داشت زوجین به تمام جزئیات توافقات اشاره کنند. و بهتر است تا زمان مشاوره و دادگاه به جزئیات توافقات، اشارت نشود.
- قبل از هر اقدام ابتدا طرفین باید در رابطه با مسائل مالی و غیرمالی زوجین ( خصوصا نحوه پرداخت مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و …) به مذاکره نشسته که بتوانند به نتایج مطلوبی دست یابند تا در طی روند طلاق بحث های بی مورد پیش نیاید.
- اقدام از طریق گرفتن وکیل: وکیل پیش از ارائه دادخواست به دفاتر خدمات قضایی، توافقات ( اعم از مالی و غیرمالی ) زوجین را صورتجلسه کرده و نزد خود بایگانی می کند و سپس دادخواست را، به شعبه دادگاه ارجاع می دهد که در آن به تمام جزئیات توافقات زوجین اشارت شده است و سپس، پس از اخذ رای دادگاه به طلاق، حکم صادر شده را در دفتر رسمی طلاق ثبت می کند.
- انجام مراحل طلاق از طریق زوجین: مرد و زن با به همراه داشتن مدارک لازم ( دادخواست، کارت ملی، شناسنامه و سند ازدواج ) به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده تا متن دادخواست طلاق توافقی را ارائه دهند. بهتر است این متن دادخواست ساده بوده و در آن به جزئیات توافقات طرفین اشاره نشود و مطرح کردن جزئیات به مراحلی نظیر مشاوره و دادگاه در حضور قاضی منوط شود.
در طلاق توافقی مهریه بخشوده می شود
برخی از مردم دیدگاه اشتباهی نسبت به طلاق توافقی دارند. آنها بر این باورند باید زوجه حقوق مالی خود را در قبال مسائلی همچون حضانت فرزندانشان و حق طلاق مرد بذل کند. در حالی که این دیدگاه، افکاری اشتباه می باشد. بلکه توافقی به معنی به تفاهم رسیدن برای حفظ و رعایت حق و حقوق طرفین می باشد.
مهریه حقوق مالی و پشتوانه ی اجتماعی برای زندگی آینده زوجه ( زن ) محسوب می شود که زوج به لحاظ شرعی و قانونی مکلف است آن را بعد از نکاح پرداخت نماید. متاسفانه در جامعه ما، زن به هنگام جدایی بیشتر از مرد دچار خسران می شود و همچنین نسبت به مرد موقعیت های زندگی مجدد کمتری برای آن ممکن است فراهم شود. معمولا در طلاق توافقی، میان زن و مرد توافق می شود که مقداری از مهریه در قبال حق طلاق مرد بخشوده شود. یا توافق می شود مهریه به صورت اقساطی پرداخت شود.
پرداخت نفقه در طلاق توافقی چگونه می باشد
به طور کلی مرد موظف است همه احتیاجات متداول زن ( مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث زندگی، مخارج درمانی و بهداشتی و… ) که متناسب با موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن است را فراهم کند. البته پرداخت نفقه استثنائاتی دارد که اگر زن از وظیفه های زوجیت خود سر باز زند، مستحق دریافت نفقه نمی باشد ( ماده ۱۱۰۸ ق.م) و در طلاق توافقی بدوا مرد و زن می توانند توافق کنند که زوج برای زمان عده به زوجه مبلغی را پرداخت کند.
اما در واقع به دلیل اینکه طلاق توافقی نوعی طلاق خلع محسوب می شود زن در زمان عده حق دریافت نفقه را ندارد زیرا رایطه ی زوجیت در این مدت مفهوم ندارد تا زوج ملزم به پرداخت نفقه باشد بر خلاف طلاق رجعی که زوجه در زمان عده در منزل شوهر است و دارای تمام وظایف همسری به غیر از رابطه جنسی که در این نوع طلاق زوجه در مدت عده مستحق نفقه است.
تکلیف جهیزیه زن در طلاق توافقی چگونه است
جهیزیه ای که زوجه به منزل شوهرش می آورد به معنی مالکیت و شریک بودن مرد نسبت به جهیزیه نیست بلکه مرد با رضایت زن می تواند از آنها استفاده کند. جهیزیه نوعی “اباحه تصرف” است و زن می تواند بدون دخالت مرد آن را به دیگران واگذار نماید. در طلاق توافقی زن می تواند جهیزیه خود را استرداد کند و هچنین اگر در حین زندگی مشترک اثاثیه ای را خریداری کرده باشند، زن می تواند با رضایت مرد نیمی از آنها را به مالکیت خود درآورد.
اجرت المثل ایام زوجیت در طلاق توافقی
این مبحث مرتبط به کارهای است که زوجه در امورخانه داری منزل همسرش انجام می دهد. اگر زوجه این امورات را به قصد تبرع ( رایگان ) و بدون هیچ فرمانی از طرف زوج یا به بیانی دیگر از روی محبت انجام داده باشد در این صورت اجرت المثل به زوجه تعلق نخواهد گرفت ولی در صورتی که زوجه انجام این امورات را به اجبار و از روی دستور زوج انجام داده است، به آن تعلق می گیرد.
برای تعیین اجرت المثل در نحله احتیاج به کارشناس نمی باشد ولی قاضی پرونده تحقیقاتی را انجام می دهد تا طبق توان مالی زوج بنا به زحمات زوجه مبلغی متناسب را تعیین نماید. البته لازم به گفتن است که در طلاق توافقی معمولا زوجه نسبت به اجرت المثل زوجیت هیچگونه ادعایی نمی کند.
حضانت فرزندان در طلاق توافقی برعهده چه کسی است
حضانت فرزندان مسئله ای ضروری است که طبق مصلحت های عمومی و احتیاجات فرزندان تعریف و تعیین می شود. به عنوان مثال پس از جدایی اگر فرزندان نیاز بیشتری به مادر داشته باشند قاضی حکم می کند مادر در اولویت حضانت قرار گیرد ولی تامین هزینه زندگی آن بچه بر عهده پدر خواهد بود.مادر در نگهداری فرزندان ( پسر و دختر ) تا سن ۷ سالگی، در اولویت خواهد و پس از آن دادگاه با توجه به مصلحت طفل حضانت را به هر یک از والدین که صلاح بداند واگذار می کند.
لازم به ذکر است در صورتی که یکی از والدین فوت شود حضانت فرزند به ولدی که زنده می باشد خواهد رسید. ( در صورتی که پدر بچه فوت شود، مادر بچه برای حضانت در اولویت می باشد و اگر ولد زنده مورد عدم صلاحیت قرار گیرد صلاحیت بچه به پدربزرگ آن خواهد رسید). البته در طلاق توافقی پدر و مادر می توانند به تفاهم برسند که نگهداری و حضانت فرزند به عهده یکی والدین باشد.
پرداخت نفقه فرزندان در طلاق توافقی به عهده چه کسی است
پرداخت هزینه های احتیاجات فرزندان به عهده پدرش می باشد در صورتی که در این نوع طلاق والدین می توانند توافق کنند که نفقه فرزند برعهده مادر باشد.
حق ملاقات فرزند در طلاق توافقی چگونه است
این مرحله به پس از طلاق مربوط می باشد. حضانت فرزندان برعهده هرکدام از والدین باشد باید شرایطی را فراهم کند که ولد دیگری در زمانی معینی بتواند به آسانی فرزند خود را ملاقات کند چرا که حق ملاقات جزو یکی حقوق والدین و فرزند است که نباید آن را نادیده شود. این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و قابلیت اجرایی دارد.
طلاق توافقی ایرانیان مقیم خارج کشور چگونه است
همه اتباع ایرانی حتی اشخاصی که خارج کشور اقامت دارند باید تابع قوانین ایران باشند.اگر یکی از زوجین یا هر دو آنها در خارج از کشور باشند و قصد داشته باشند به طور توافقی از هم جدا شوند به دو طریق می توانند اقدام کنند.
- اقدام از طریق زوجین: زوجین برای انجام روند طلاق باید به سفارت کنسولگری ایران مراجعه کنند زیرا کنسولگری موظف است طبق ماده ی ۱۵ قانون حمایت از خانواده، آدرس مراکز و اشخاص صلاحیت دار را در اختیارآنها گذارد تا بتوانند با راهنمودها آنها مراحل طلاق توافقی را پشت سرگذارند و در نهایت با ارائه ثبت طلاق به کنسولگری، طلاق توافقی را به ثبت رسمی می رسانند.
- اقدام غیرحضوری توسط وکالت: اگر زوجین خواهان هستند طلاق توافقی را به صورت غیرحضوری انجام دهند برای انجام طلاق با انتخاب یک موسسه حقوقی معتبر در تهران و ارسال وکالت نامه و مدارک ضروری خود برای این موسسه حقوقی می توانند به راحتی موفق به اخذ درخواست طلاق توافقی شوند. چرا که وکیل آنها با داشتن وکالت یا همان اختیارات لازم در کمترین زمان ممکن موفق به گرفتن حکم طلاق توافقی می شود و سپس حکم صادره دادگاه را در دفتر رسمی طلاق به ثبت می رساند و همچنین مسئولیت های همچون پرداخت مهریه، پرداخت نفقه، حضانت فرزند و غیره را همان طور که زوجین در توافقنامه ارسالی خود ذکر نموده، دادگاه هم بر مبنای آنها حکم صادر می کند و اجرای آن ضمانت قانونی خواهد داشت.
مدت زمان طلاق توافقی
یکی از موارد حائز اهمیت در طلاق توافقی پروسه زمانی است. لازم است که بدانیم تشخیص و نظریات محاکمان قضایی هر شهر یا شعب مختلف یک دادگاه در این رابطه یکسان نمی باشد. مدت زمان طلاق توافقی برحسب مشاوره های اجباری ممکن است به طول بی انجامد. برخی از شعب دادگاه ها ممکن است در کمترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کنند و رای به عدم سازش و جاری خطبه صیغه طلاق دهند.
نکته: برای کوتاه شدن روند طلاق توافقی به کارگیری وکیل می تواند کارساز باشد.
مشاوره اجباری در طلاق توافقی
همانطور که در بالا ذکر شد مشاوره اجباری موجب زمانبر شدن طلاق توافقی می شود. محاکمان قضایی مشاوره اجباری را با این هدف که زوجین از تصمیم خود صرف نظر کنند و به یکدیگر فرصتی مجدد دهند در روند کار آنها قرار می دهند.
در برخی موارد این اقدام اثر بخش است و زوجین از درخواست خود در رابطه با طلاق منصرف شده و به زندگی مشترک خود باز می گردند و در برخی موارد زوجین بر تصمیم طلاق مسمم هستند و این مراکز گواهی عدم انصراف آنها را به دادگاه ارجاع می دهد. لازم به ذکر است که این مشاوره ها شامل زوجینی که در خارج از کشور هستند، نمی باشد.
طلاق توافقی در تهران
- شرایط طلاق توافقی در تهران از مورخه آذرماه سال ۱۳۹۷ تا به کنون تغییر یافته و طبق آن اگر زن و مرد تمایل داشته باشند که مراحل مربوط به طلاق توافقی را طی کنند، با ثبت نام در« سامانه مداخله در طلاق » و انتخاب یکی از مراکز غربالگری مشاوره که درآن زوجین ثبت اطلاعات کنند تا ادله های طلاق آنها بررسی شود که آنها به یکی از مراکز مشاوره ای ارجاع دهند. جلساتی مشاوره در مدت زمان ۴۵ روزه برای آنها تشکیل خواهد شد. و در صورت عدم انصراف زوجین، آن مرکز آموزشی برای آنها گواهی عدم سازش صادر می کند و سپس این گواهی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه ارجاع داده می شود و زوجین پس از صدور رای دادگاه تا به مدت سه ماه مهلت خواهند داشت برای ثبت طلاق به دفاتر رسمی ثبت مراجعه کنند.
- اگر زوجین ساکن استان تهران برای طلاق توافقی تمایلی برای حضور در دادگاه نداشته باشند می توانند با وکالت دادن به وکیل، طلاق آنها در مدت زمان ۱۰ روزه انجام گیرد.
طلاق توافقی در دوران عقد در تهران
رویه طلاق توافقی در دادگاه های استان تهران برای زوجینی که هنوز زندگی زناشویی بین آنها شروع نشده به این طریق است، زوجه باید جهت اثبات باکره بودن از پزشکی قانونی گواهی بکارت خود را دریافت کند چرا که این گواهی در صدور رای دادگاه اثرگذار خواهد بود. در رابطه با مهریه زوجین باید قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق به توافقات لازم در رابطه به مقدار و نحوه پرداخت آن رسیده باشند چرا که پس از ثبت طلاق، زوجه حق مطالبه مهریه بذل شده را نخواهد داشت. مهریه زوجه به دلیل عدم رابطه زناشویی نصف مقدار مهریه ای است که در سند ازدواج قید شده است اگر زوج تمام مهریه را پرداخت کرده باید در زمان طلاق، زوجه نصف مهریه را به زوج برگرداند. مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی در دوران عقد: اصل عقدنامه، اصل شناسنامه زوجین، فتوکپی کارت ملی، گواهی بکارت از پزشکی قانونی، وکالت نامه محضری طلاق ( در صورتی حق طلاق با زوجه باشد)، توافق نامه زوجین در رابطه با مهریه و گواهی واحد مشاوره دادگاه خانواده را می توان برشمرد.
بیشتر بدانید: سهمیه بندی ثبت طلاق در استان ها
پس از دوسال طرح سهمیه بندی طلاق در استان ها بلاخره این طرح مورد ائتلاف ریاست سازمان ثبت اسناد جناب آقای ذبیح الله خدائیان و تصویب ریاست قوه قضاییه جناب آیت الله سید ابراهیم رئیسی قرار گرفت طبق این طرح دفترخانه های هر استان بر مبنای میانگین طلاق های ثبت شده سال قبل دفترخانه های شهر مرکزی آن استان، ضرب در ۲۰ درصد خواهد شد که بیشتر از این تعداد تعیین شده حق ثبت نخواهند داشت.
چرا که برخی دفترخانه ها کار بیشتری به آنها ارجاع می شود و این حجم کار زیاد موجب می شود به امور ارباب رجوع به خوبی نتوانند رسیدگی کنند که ممکن است زمینه های برای رانت و فساد در این دفترخانه ها به وجود آید. این طرح مورخه ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ در سراسر کشور اعمال گردید. این طرح بر پایه دو محوریت است.
اول: جلوگیری از زدوبند در دفترخانه ها
و دوم: افرادی که از روی عصبانیت تصمیم به طلاق گرفتند فرصت کافی برای منصرف شدن را داشته باشند.
حرف آخر
برخی مواقع زوجین در زندگی به مرحله ای از بیزاری نسبت به یکدیگر می رسند که دیگر تحت هیچ شرایطی حاضر به استمرار زندگی مشترک خود نیستند. به طوری که تلاش های نزدیکان و مشاورین در تصمیم نهایی آنها بی اثر است در این موارد مدت زمان روند طلاق برای زوجین و عدم حضور آنها در دادگاه بسیار مهم خواهد بود از این رو به زوجین پیشنهاد می شود با مراجعه به یک موسسه حقوقی این مرحله را به آسانی پشت سرگذارند.
در پایان امیدوارم مشکلات به وجودآمده در در زندگی مشترک زوجین به سازش ختم شود و آنها همیشه مشکلات را همانند مسئله بدانند و در حل آنها کوشا باشند تا به این واسطه هیچگونه طلاقی صورت نگیرد چراکه برای انسان که اشرف مخلوقات است هیچ مسئله ای نیست که راه حلی نداشته باشد بلکه در دنیا فقط مرگ است، درمان ندارد. و بهتر است یادآوری شود هر طلاق می تواند پیامدهای ناگواری را برای زوجین، آینده فرزندان، خانواده ها، اطرافیان طرفین و جامعه را در برداشته باشد.
اگر مایل هستید که یک وکیل برای طلاق توافقی شما و یا یک مجموعه قدرتمند حقوقی شامل بهترین وکلای در شرکت حقوقی سرآ سا به پرونده طلاق توافقی شما رسیدگی بکنید از بخش تماس با ما ، با تیم ما در ارتباط باشند.
با توجه به دقت و پیچیدگی هایی که در قوانین حقوقی ، کیفری و قراردادهای تجاری وجود دارد، حضور یک تیم حقوقی ماهر ( شرکت حقوقی و ثبتی سر آسا ) و آشنا با قوانین و رویه های به روز دادگاهی در کنار کسب و کار شما امری حیاتی است. پایش لحظه به لحظه آثار حقوقی ایجاد شده در شرکت باعث جلوگیری از طرح دعاوی حقوقی و آسیب های احتمالی که ممکن است به هر نحو شرکت شما را تهدید کند میباشد.
collaboration-with-companies2
شرکت حقوقی سرآسا در راستای پاسداری و صیانت از حقوق افراد و شرکت ها اقدام به تامین نیازمندی های حقوقی شرکت ها و سازمان ها توسط زبده ترین وکلا و حقوقدانان می نماید.
در این زمینه علاوه بر حضور مستمر در محل شرکت مورد قرارداد، برای هر یک از أمور تخصصی شرکت از جمله أمور کیفری، حقوقی، قرارداد ها، أمور مالیاتی، امور تجاری، حمل و نقل، مالکیت فکری، ثبتی، آی تی، املاک و زمین، امور مرتبط با چک و سفته و … متخصصان هر رشته لحظه به لحظه با شما در ارتباط خواهند بود و عملیات اجرایی را توسط تیم حاضر در محل شرکت شما مدیریت خواهند کرد.
این روش نوین سبب میگردد هر یک از امور حقوقی مطرح شده در شرکت توسط متخصص حقوقی در آن حوزه مدیریت شده و به نتیجه برسد.
collaboration-with-companies2
سرویس های ارایه شده از در این مدل همکاری به صورت ذیل میباشد:
۱- حضور متخصصان حقوقی در محل شرکت با توجه به میزان نیاز روزانه و تعداد پرسنل
۲- بررسی تمامی روابط حقوقی شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج شرکت
۳- تنظیم قرارداد ها و نظارت بر اجرا آنها
۴- تشکیل کادر حقوقی و سازمانی در شرکت
۵- تهیه آیین نامه و قوانین داخلی شرکت
۶- حضور در جلسات به درخواست مدیران ارشد شرکت
۷- پیگیری و اجرا کلیه امور ثبتی
۸- پیگیری پرونده های حقوقی شرکت
تعدادی از موکلین محترم ما
جهت دریافت فایل با فرمت pdf اینجا کلیک کنید.
برای اینکه از تجربیات مشاورین مجرب شرکت سر آسا بتونید استفاده بکنید برای درخواست وقت مشاوره ، تماس با ما بگیرید.
ثبت شرکت هلدینگ
تعریف شرکت هلدینگ :
ثبت شرکت هلدینگ ، به عنوان یک شرکت مادر از نوع شرکت سهامی است که مالکیت سهام شرکت دیگری که زیر مججموعه آن است را برعهده دارد. در واقع ، سهام شرکت هلدینگ در برابر شرکت دیگر ( زیر مجموعه ) بیش از ۵۰% می باشد. این شرکت دارای نام های گوناگون مانند : شرکت اصلی ، شرکت مادر ، شرکت مالک شرکت دارنده ، شرکت کنترل کننده و شرکت صاحب سهام.
شرکت های هلدینگ بر چهار قسم به شرح ذیل هستند :
- شرکت هلدینگ زنجیره تامین یعنی همه شرکت هایی که برای رسیدن به اهداف مشترک خود فعالیت می کنند.
- شرکت هلدینگی که از یک شرکت مادر و بزرگ ایجاد شده اند.
- هلدینگ های محصولی یعنی شرکت هایی که همه یک نوع کالا و محصول تولید می کنند.
- شرکت هلدینگ مختلط یعنی مجموعه ای هستند که از فعالیت های مختلف تشکیل شدده اند.
-
ثبت شرکت هلدینگ
مراحل دریافت مجوز برای ثبت شرکت هلدینگ :
الف) شرایط دریافت موافقت اصولی با ثبت شرکت
- متقاضی در بدو امر باید درخواست خود را طبق فرم ” تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مادر” به همراه فرم ” پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی” تکمیل شده توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال کند. سازمان پس از بررسی مدارک اگر کامل و صحیح باشد و شرایط لازم را داشته باشد ، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ابلاغ می کند.
ب) شراط اعطای جواز تاسیس
- در صورت موافقت اصولی ، شرکت مستلزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید. بعد از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها را صادر خواهد کرد.
ج) شروط اعطای جواز فعالیت پس از صدور جواز تاسیس
- بعد از موافقت با تأسیس شرکت ، درخواست کننده باید طی مدت تعیین شده شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و مدارک لازم را به سازمان ارائه دهد.
بعد از ثبت نهاد مالی در ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ، شرکت مدارک لازم را برای ثبت به سازمان ارائه می نماید و در صورت احراز شرایط ، مجوز فعالیت از طریق سازمان برای شرکت صادر می گردد.
-
مدارک لازم جهت ثبت شرکت هلدینگ به قرار ذیل است :
- مدارک هویتی از قبیل کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ
- مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ
- گواهی عدم سوء پیشینه برای وکیل یا نماینده شرکت اصلی و بقیه اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت
- آگهی تاسیس شرکت مالک
- نامه نمایندگی صادر شده از شرکت مادر جهت ثبت شرکت هلدینگ
-
مراحل ثبت شرکت هلدینگ به شرح ذیل می باشد :
- تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت مادر(هلدینگ) به همراه ضمایم
- تکمیل پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی
- بعد از ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی چنانچه مدارک بدون نقض و کامل باشد و شرایط لازم احراز شده باشد ، سازمان اقدام به صدور مجوز تبدیل به شرکت هلدینگ می نماید. درخواست کننده ظرف مدت تعیین شده باید اقدام به ثبت موضوع شرکت در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نماید. شرکت مادر یا هلدینگ می تواند به صورت شرکت سهامی عام ، سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود باشد.
-
حداقل میزان سرمایه ی مورد نیاز جهت ثبت شرکت هلدینگ :
مطابق مصوبه ی مورخ ۱۵/۲/۸۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت هلدینگ از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت مادر(هلدینگ) از نوع سهامی عام یکصد میلیارد ریال است.
تذکر :
- چنانچه قبل از اسم اصلی شرکت عبارت “هلدینگ”باشد باید قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها از سازمان اوراق بهادار و بورس مجوز لازم را دریافت کرد. اما اگر اینگونه نباشد ، نیازی نیست که مجوز دریافت شود.
- مشخص کردن موضوع فعالیت شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه و یا در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط آن شرکت است.
در صورت تمایل به ثبت شرکت هلدینگ با کارشناسان متخصص ما در این امر در شرکت ثبتی و حقوقی سرآسا ارتباط حاصل فرمایید.
آخرین دیدگاه‌ها