دعاوی کیفری – criminal affairs
جرم خیانت درامانت چیست ؟
خیلی ازما درطی روز باواژه هایی ازقبیل امین، امانت گذاشتن، امانت دادن، مال امانی مواجه هستیم مخصوصا بازاریان محترم در حیطه کاری با این مسائل بیشتر از سایرین برخورد دارند. بر طبق قانون از زمانی که مالی به طور امانت به کسی سپرده می شود مسئولیت مدنی آن شخص شروع می شود و او مسئول نگهداری مال بر طبق توافق دو طرف و یا عرف است و باید سعی در نگهداری و مراقبت از مال نماید. اما اگر به هر دلیلی از وظیفه خود قصور کند بر طبق قانون دارای مسئولیت مدنی و حتی گاهی کیفری خواهد شد.
شخص امین باید در حفظ مال امانی تمام سعی خود را کند و قصور و تعدی و تفریط ننماید. یعنی نه کاری بیشتر از حد انجام دهد یا کمتر که باعث نقصان و عیب در آن مال شود. همچنین امین باید در وقت مطالبه صاحب مال یا نماینده قانونی او به رد مال اقدام به بازگرداندن مال نماید و اگر ممانعت نماید از آن زمان در حکم غاصب است و مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود که در آن مال ایجاد شود و ممکن است به جرم خیانت در امانت به کیفر نیز محکوم شود.
جرم خیانت در امانت یک جرم
جرم خیانت در امانت جرمی است که در ابتدا باید مالی به شخصی از طرف صاحب مال یا نماینده قانونی او سپرده شود. پس در خیانت در امانت مال به شخص سپرده می شود و شخص از طریق دیگر به مال دسترسی نخواهد داشت و این وجه تمایز جرم خیانت در امانت با جرم سرقت است و یا جرم کلاهبرداری که شخص با عملیات متقلبانه و فریب دیگری مال را از او می گیرد.
در واقع در جرم خیانت در امانت صاحب مال، مال را با اراده و اختیار خود به دیگری می سپارد. مال شی ء و حتی شخصی غیر از مالک است که به دیگری سپرده می شود و جز مایملک اوست. به عنوان مثال ماشینی که به دیگری سپرده می شود تا با آن به مسافرت رود و بعد از اتمام قرارداد یا تقاضای مالک، امین از بازگرداندن ماشین سرباز زند و یا وسیله ای جهت تعمیر منزل یا چیز دیگری به کسی داده شود ولی شخص امین از پس دادن آن ممانعت نماید و مسائلی از این قبیل.
بر طبق قانون مالک کسی است که قانون او را مالک بداند و مال به طور درست و قانونی در تصرف او باشد پس به عنوان مثال سارق نسبت به خودرویی که سرقت کرده است مالک محسوب نمی شود و اگر مال مسروقه را به دیگری بسپارد تا برای او نگه دارد آن شخص باید آن خودرو را به صاحب اصلی یا مقامات پلیس و قضایی بازگرداند نه سارق.
شروع جرم خیانت در امانت
به محض این که مالکی که مال را به امین سپرده است و تقاضای استراد آن را دارد از آن زمان به بعد اگر امین از بازگرداندن مال امتناع کند خائن در امانت است و غاصب و مجرم محسوب می شود. اما مطابق قانون امین باید در این مورد سوء نیت داشته باشد و به محض درخواست مالک و ندادن مال نمی توان او را خائن در امانت دانست چون ممکن است در شرایطی باشد که قادر به پس دادن مال نباشد مثلا در سفر یا حبس باشد و یا به علت بیماری قادر به حرکت نباشد. همچنین اگر قصد ضرر نزدن نداشته باشد نیز همچنان امین است و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
در اینجا ذکر یک نکته لازم است که دو واژه سوء نیت و انگیزه متفاوت هستند. سوء نیت یعنی اینکه شخص واقعا قصد انجام عملی را داشته باشد در حالی که انگیزه درونی است و باید در وقوع جرم خیانت در امانت قصد مجرمانه احراز شود یعنی قصد ضرر زدن به مالک و صرف داشتن انگیزه نمی تواند برای شخصی پیامدهای کیفری به بار آورد.
مرجع شکایت در مورد جرم خیانت در امانت
کسی که متضرر از جرم است و در واقع بزه دیده باید در مرجعی طرح شکایت کند که جرم در آن محل به وقوع پیوسته. یعنی جایی که مال مورد امانت از این خواسته شود. چون ممکن است مالی به شخص سپرده شود
و در محل دیگر تصاحب و یا تلف شود در نتیجه جایی که مال مطالبه می شود محل وقوع جرم است و آن مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت را دارد. البته در عمل ابتدا اظهارنامه ای مبنی براینکه مالک استرداد مال را می خواهد به امین در محل اقامت ارسال می شود و اگر امین از دادن مال امتناع کند صاحب مال باید شکایت خود را در دادسرا آن محل مطرح نماید.
مجازات جرم خیانت در امانت
اولا باید گفت جرم خیانت در امانت زمانی محقق می شود که اعمالی نظیر تصاحب، تلف، استعمال و استفاده از مال مورد امانت اتفاق افتد.
حال اگر کسی از سفید مهر و یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی سپرده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال، تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در پایان مبحث خیانت در امانت لازم به ذکر شاید در ابتدا جرم خیانت در امانت ساده باشد اما از لحاظ اثباتی کاری دشوار است و اثبات شخص خائن در این مسیر سخت در نتیجه اگر با مسائلی از این دست مواجه شدید با افراد توانمند در این زمینه مشور نمایید.
وکلا و مشاوران متخصص ما در شرکت حقوقی سرآسا آماده هرگونه پاسخ گویی در این زمینه به شما عزیزان هستند. لازم به ذکر است تمامی مشاوره ها در زمینه های حقوقی، دعاوی کیفری و ثبتی به صورت رایگان خواهد بود.
به منظور مشاوره رایگان انواع امور حقوقی و یا ثبتی کسب و کار خود میتوانید با شماره ۰۲۱-۲۲۳۹۵۷۱۷ – ۰۹۱۹۷۷۰۵۴۷۰ تماس گرفته یا به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، بلوار اندرزگو، بلوار صبا، ابتدای مهر۸، پلاک ۴۰، واحد ۶. مراجعه نمایید.
نشانی وب سایت : https://sar-asa.com/ نشانی ایمیل شرکت سر آسا info@sar-asa.com
جرم کلاهبرداری
برای آشنایی با جرم کلاهبرداری ابتدا باید تعریفی از جرم ارائه دهیم تا بتوانیم بهتر جرم کلاهبرداری را بشناسیم.
باید توجه داشته باشیم که جرم کلاهبرداری از زیر مجموعه جرایم دعاوی کیفری میباشد.
جرم
جرم هر فعل و ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. با این تعریف جرایم را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد.
- جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که برعلیه یک نفر واقع می شود و به او آسیب می رساند مانند ضرب و جرح، قتل
- جرایم علیه اموال، جرایمی که نسبت به اموال افراد واقع می شود مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری
- جرایم علیه امنیت و آسایس عمومی، یعنی جرایمی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور واقع می شود مانند جرم جاسوسی، خیانت به کشور
همان گونه که بیان شد جرم کلاهبرداری از لحاظ ماهیت در دسته جرایم علیه اموال شناخته می شود. جرم علیه اموال یعنی جرایمی که به طور مستقیم اموال اشخاص را تحت الشعاع قرار دهد و حقوق مالی شخص را تضعیف کند. افراد نسبت به اموال خود مالکیت دارند و طبق قانون هر چیزی که جز مایملک افراد باشد از نظر قانونگذار و جامعه مورد احترام است و نباید خدشه ای به آن وارد شود.
جرایم مالی به دلیل آنکه موضوع آن اموال است علاوه بر تضرر به صاحب مال برای جامعه نیز خطرناک هستند و در واقع باعث نقصان در اقتصاد جامعه می شوند. در واقع مالکیت یک نوع رابطه ی حقوقی است که بین یک شخص با اموال او ایجاد می شود و به شخص امکان بهره برداری از آن را می دهد.
اگرچه جرایمی که نسبت به اموال قابل تحقق است بسیار است اما از آن میان جرم کلاهبرداری بسیار مبتلا به است و ه شدت در جامعه روبه افزایش است از این رو به بررسی این جرم می پردازیم.
همان طور که بیان شد جرم کلاهبرداری از جرایم علیه اموال است ولی در مورد جرم کلاهبرداری که آن را از سایر جرایم مالی متمایز می کند آن است که در اکثر جرایمی مالی جرم بدون رضایت صاحب مال از اختیار او خارج می شود و صاحب مال از این موضوع بی اطلاع است مانند جرم سرقت که عبارت است از ربودن مال دیگری.
اما در مورد جرم کلاهبرداری اینگونه نیست و شخص کلاهبردار با رفتار خود باعث ایجاد اعتماد طرف مقابل شده و کاری می کند که شخص با رضایت خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد و به همین دلیل اشخاصی که مرتکب جرم کلاهبرداری می شوند دارای هوش و ذکاوت بسیاری هستند تا بتوانند طرف مقابل را متقاعد کنند و مال آن ها را به دست آورند.
به همین خاطر در جوامع آمار جرم کلاهبرداری بسیار زیاد که البته از جرایم سیاه و پنهان محسوب می شود زیرا از یک سو شخص کلاهبردار به دلیل هوش خود به گونه ای مال را تصاحب می کند که شاید صاحب مال متوجه جرم کلاهبرداری نشود و از سوی دیگر حتی اگر شخص بداند فریب خورده به دلیل خجالت و غفلت خود حاضر به بیان جرم نیست و به نوعی جرم را پنهان می کند.
بسیاری از کلاهبرداران شخصا به کلاهبرداری اقدام نمی کنند و اکثر مواقع از طریق بنگاه ها و شرکت های تجاری دست به کلاهبرداری می زنند و همین امر باعث فریب اکثر مردم می شود.
از طرف دیگر بسیاری از کلاهبرداری ها بزرگ در شرکت ها محقق می شود و صاحبان سهام این نوع شرکت ها از این جهن که اعتبار آن ها در برابر مردم دچار خدشه نشود از ابراز آن سرباز می زنند و سعی در پنهان آن دارند تا مورد تمسخر دیگران واقع نشوند.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری دارای دو عنصر بسیار مهم است.
توسل به وسایل متقلبانه
اولین عنصر یا رکن آن توسل به وسایل متقلبانه است یعنی کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه موجب فریب طرف مقابل می شود و برای وقوع این رکن استفاده از شیوه ها و یا وسایل مختلف بسیار مهم است. در واقع در این عنصر شیوه استفاده از این وسایل حائز اهمیت است. به گونه ای که شخص کلاهبردار باید راهی برای فریب شخص پیدا کند و با حیله و تقلب و نیرنگ باعث شود تا شخص مقابل به او اعتماد کند و با رضایت خود مال را در اختیار مجرم قرار دهد.
حال باید ببینیم این وسایل و رفتار چیست که باعث فریب می شود و شخص به اختیار خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد.
- استفاده کلاهبردار از نام و عنوان مجعول که باعث فریب دیگران شود.
- مردم را به وجود موسسات و شرکت های تجاری بزرگ که موهوم است و وجود خارجی ندارد فریب دهد.
- مردم را از حوادث غیر واقعی که اصلا وجود ندارند یا احتمال وقوع آن ها کم است بترسانند و از این طریق اموال آن ها را از دست آن ها بگیرد.
در نتیجه کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه باعث فریب طرف مقابل می شود.
بردن مال دیگری
عنصر دوم کلاهبرداری بردن مال غیر است. در واقع شخص کلاهبردار با توسل به فریب باعث می شود طرف مقابل با رضایت و میل شخصی مال را در اختیار او قرار دهد. پس مفاهیمی همچون خیانت در امانت یا سرقت موضوعیتی ندارند. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به شخص مجرم و بردن مال توسط او، باعث ضرر مالی به شخص می شود و سوء نیست کلاهبردار به وضوح مشخص است.
حال سوالی که به ذهن می رسد این است که می شود به صرف یک دروغ ساده شخص را کلاهبردار قلمداد کرد و به او نسبت جرم کلاهبرداری را منتسب کرد؟
باید گفت که به صرف یک دروغ نمی توان شخص را کلاهبردار دانست و دروغ را مانور متقلبانه قلمداد کرد ولی اگر این دورغ منجب به آن شود که شخص مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد جرم کلاهبرداری محقق شده است.
جرم کلاهبرداری باید با یک عمل مثبت مادی تحقق یابد و با ترک فعل یا عدم انجام کار ویا خودداری از یک عمل محقق نمی شود.
به عنوان مثال در هنگام خرید کالایی ممکن است آن کالا دارای عیب یا نقصی باشد که از دید خریدار پنهان بماند و فروشنده هم اشاره ای به آن نکند در این صورت جرم کلاهبرداری اتفاق نیفتاده و خریدار تنها می تواند آن معامله به لحاظ خیارات مقرر در قانون مدنی مثل خیار عیب یا تدلیس فسخ نماید و موضوع جنبه حقوقی پیدا می کند نه کیفری و جرمی محقق نشده است تا قابل شکایت در مراجع قضایی باشد.
مجازات جرم کلاهبرداری
به لحاظ مهم بودن جرم کلاهبرداری قانونگذار برای این جرم مجازات سنگینی وضع کرده است که عبارت است از ۱تا ۷ سال حبس، جزای نقدی به میزان مال برده شده و رد مال به صاحبش و کلاهبردار باید مالی را که محق نبوده با توسل به فریب به دست آورده به مالک اصلی مسترد کند.
کلاهبرداری رایانه ای
علاوه بر کلاهبرداری به شکل سنتی که تعریف و مصادیق آن گذشت وبا توجه به پیشرفت جوامع استفاده از فضای مجازی و اینترنت هم به تبع آن گسترش یافته است و به همین علت جرایم سایبری و رایانه ای نیز توسعه پیدا کرده است و با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار ایران هم به جرم انگاری این جرایم پرداخته است.
همان گونه که در بالا ذکر شد کلاهبرداری از جرایم تعریف شده در قانون است که می تواند علاوه بر شکل سنتی آن که بیان شد به صورت رایانه ای نیز ارتکاب یافته شود.
با توجه به تعریف ارائه شده در قانون کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از اینکه کسی به صورت غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت از یک ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
همان گونه که از تعریف بالا مشخص است کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری سنتی متفاوت است. کلاهبرداری رایانه ای صرفا در فضای مجازی قابل تحقق است و حتی فرد بزه دیده از این جرم ممکن است بی اطلاع باشد و شخص بزهکار به وسیله سامانه های مخابراتی و اینترنتی به حساب بانکی شخص دسترسی پیدا کند به گونه ای که شخص اصلا متوجه نشود.
منظور قانونگذار از بحث وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است.به عنوان مثال کلاهبردار با وارد کردن کارت بانکی شخصی به دستگاه خودپرداز از حساب بانکی او برداشت می نماید پس این شخص مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شده است.
کلاهبردار رایانه ای به دنبال کسب چه چیزهایی است؟
کسی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده است مانند هر مجرم دیگری به دنبال سود یا منفعتی است. تفاوت کلاهبردار سنتی با راینه ای در این است که کلاهبردار سنتی با توسل به وسایل متقلبانه به دنبال بردن مال دیگری است در حالی که کلاهبردار رایانه ای بدون نیاز به فریب دیگری به دنبال کسب سود یا منفعت برای خود یا دیگری است. یعنی اینکه کلاهبرادر سنتی فقز مالی از دیگری را از اختیار و تصرف او خارج می کند ولی کلاهبردار رایانه ای هم مال دیگری را می برد هم منفعتی را به دست می آرود و یا اینکه از خدمتی بدون اطلاع طرف مقابل استفاده می کند.
سخن آخر
همان گونه که توضیح داده شد به لحاظ تخصصی بودن موضوع کلاهبرداری و امکان اشتباه آن با برخی جرایم دیگری و یا به تصور اینکه اصلا جرمی محقق نشده یا برعکس بهتر است دراین گونه موارد با افراد متخصص و مجرب در این حوزه مشورت نمایید تا به تصورغلط راه اشتباه قضایی را طی نکنید.
شرکت حقوقی سرآسا آماده هرگونه پاسخ گویی در این زمینه به شما عزیزان است و تمامی مشاوره ها به صورت رایگان خواهد بود.
به منظور مشاوره رایگان انواع امور حقوقی ثبتی کسب و کار خود میتوانید با شماره ۰۲۱-۲۲۳۹۵۷۱۷ – ۰۹۱۹۷۷۰۵۴۷۰ تماس گرفته یا به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، بلوار اندرزگو، بلوار صبا، ابتدای مهر۸، پلاک ۴۰، واحد ۶. مراجعه نمایید.
نشانی وب سایت : https://sar-asa.com/ نشانی ایمیل شرکت سر آسا info@sar-asa.com
امور دعاوی کیفری
حقوق کیفری یا حقوق جزا یا جنایی یکی از شاخه های حقوق عمومی است که هر رفتار خلاف قانون ، عرف و اخلاق حسنه در جامعه را مورد نکوهش و مجازات قرار می دهد.
از شاخصه های حقوق جزا (کیفری) ، مجازات و عقوبتی است که قانون برای آن در نظر گرفته است. از آنجایی که این نوع از ضمانت اجرا تنها در اختیار حاکمیت است ، حقوق جزا شاخهای از حقوق عمومی و سر و کار آن با مجازات هایی از قبیل جزای نقدی ، شلاق ، حبس و غیره می باشد.
حقوق کیفری عموما به جان ، حیثیت و آبروی افراد مرتبط میباشد ، چه زیان دیده (شاکی ، مدعی خصوصی) و چه متهم (متشاکی ، مشتکی عنه) ، برای تأمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق اساسی خود در تمام مراحل دادرسی از تحقیقات مقدماتی تا صدور و اجرای حکم باید با حقوق و تکالیف خود آشنا باشد.

شکایت کیفری
دعاوی کیفری
همان گونه که بیان شد دعاوی کیفری شاخه ای از حقوق جزا هستند که شامل جرایم ، مجازات ها و قوانین و مقررات کیفری می باشند دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرم ، متهم ، مجرم ، مدعی خصوصی ، شاکی و مسئولیت کیفری ناشی از جرم ارتباط دارد. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. مقصود از مجرم هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در دادگاه صالح صحت این انتساب احراز و اثبات شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری نسبت دادن عمل مجرمانه به متهم و به عبارت دیگر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است.
جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند:
جرائم قابل گذشت ، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
جرائم غیر قابل گذشت ، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
در دعاوی کیفری ، طرفین دعوی می توانند حداکثر دو تا سه وکیل با توجه به دعوای مطروحه انتخاب و معرفی کنند. بیشتر پرونده های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می شوند. از این رو وکیل هم در مرحله رسیدگی مقدماتی و هم دادرسی نقش دارد. در مرحله ی مقدماتی نیز متهم می تواتد در دادسرا یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.
تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوتهایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از :
- در مورد مسئولیت کیفری ، جامعه متضرر از وقوع اعمال مجرمانه است و در واقع مجازات مجرم را خواستار است ، در صورتی که در مسئولیت مدنی ، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی ، چون عمل ارتکابی برهم زننده ی نظم عمومی جامعه نیست ، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم خسارتهای وارده به خود را از مرتکب مطالبه می کند. در نهایت در مسئولیت مدنی شخص در مقابل زیان دیده مسئول است و در مسئولیت کیفری جامعه زیان دیده اصلی است.
- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و نظم عمومی ، جبران خسارت آحاد جامعه و اصلاح و تجری سایر افراد اجرا میشود؛ ولی غایت از مسئولیت مدنی ، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
- پارهای از جرایم با وجود اینکه دارای مجازات شدیدی هستند ، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمیکنند همراه با مسئولیت مدنی نیست مانند ولگردی و تکّدیگری ولی، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است ، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایهاش که تحت عنوان قاعده لاضرر در قانون و عرف شناخته می شود.
- برای تحقق جرم لزوما ، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم ، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی (شبه عمدی ، خطای محض) الزامی است؛ در صورتی که از لحاظ حقوقی ، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد ، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی میشوند به طور معمول از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه میگیرند و یا این که در برخی موارد ، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت میکند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.
- مراحل کشف ، تعقیب و تحقیق در امور کیفری از دادسرا و توسط ضابطین دادگستری تحت نظر دادستان مربوطه شروع می شود و سپس از طریق دادستان و با صدور قرار جلب به دادرسی در دادگاه ها اعم از کیفری یک و دو ، اطفال و نوجوانان و … مطرح می گردد ، اما رسیدگی به دعاوی حقوقی بدوا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح میشود و نهادی به نام دادسرا در دعاوی مدنی وجود ندارد.
- احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی شخصیت بزهکار است و عدالت ایجاب میکند که جنبه های فردی و روانی شخص مرتکب در زمان وقوع جرم بررسی شود تا اگر دارای شرایط ویژه از قبیل جنون ، صغر سن و سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری بود شخص مرتکب فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود و قابل مجازات نخواهد بود در صورتی که در مورد مسئولیت مدنی ، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست ، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
نکته : شکایت از شخصی که مرتکب تخلف شده و مطابق قانون آن عمل جرم تلقی می شود برای آن عمل مجازات در نظر گرفته شده باشد و قاضی طبق قوانین رای کیفری صادر نماید ، شکایت “کیفری” یا ” شکوائیه ” نامیده میشود. نوشتن شکوائیه کیفری شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد ، اما بهتراست شکوائیه منظم و مرتب از حیث جمله بندی و خوانا باشد و بهتر است که توسط وکیل تنظیم شود.

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری چیست؟
تفاوت دعوای کیفری و حقوقی
رویه در مورد دعاوی کیفری این گونه است که ، شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح میشود ، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان (به عنوان مدعی العموم) نوشته و مشخصات دقیق وکامل مشتکیعنه (کسی که از او شکایت می شود) از قبیل نام و نام خانوادگی و آدرس مشخص، مشروح شکایت نوشته شود و مدارک و مستندات به شکوائیه پیوست گردد. در صورتی که در دعاوی حقوقی نیازی به نوشتن شکوائیه و طرح آن در دادسرا نیست. همچنین مطابق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود ، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی ، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
یکی از مسائل مهم در مورد دعاوی ، تشخیص حقوقی یا کیفری بودن آن هاست به دلیل اینکه شیوه طرح هرکدام از این دعاوی متفاوت از دیگری است که در اینجا به بیان چند مورد از آن ها می پردازیم :
- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن ، دادگاه مجازات تعیین میکند مانند جرم قتل ، جعل ، سرقت ، کلاهبرداری و خیانت در امانت … ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظرنمیگیرد و فقط مرتکب عمل را به ملزم به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش می کند؛ مانند اجبار مستاجر به پرداختن اجاره بها مقرر در قرارداد اجاره ، تسلیم مال فروخته شده به خریدار و یا پرداخت ثمن معامله به بایع یا فروشنده ، الزام شوهر و یا پدر به دادن نفقه به زوجه یا فرزندان ، تمکین همسران از یکدیگر و ایفای وظایف زناشویی و …
- مطابق قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوای حقوقی باید در کاغذهای چاپی مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه قابل پذیرش نخواهد بود ، در صورتی که شکایت کیفری را می توان در برگه های معمولی تنظیم کرد و نیازی به فرم چاپ مخصوص نخواهد بود.
- در دعاوی حقوقی هرگاه خواهان از دعوای خود رجوع کند و دادخواست خود را مسترد نماید ، پرونده مختومه شده و جریان دادرسی متوقف می شود ، در صورتی که در بسیاری از دعاوی کیفری اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید باز هم پرونده بسته نخواهد شد و مجرم به لحاظ غیرقابل گذشت بودن جرم مطابق قانون باید مجازاتی را متحمل شود ( مانند قتل، رشاء، زنا و…)
- درشکایت های کیفری ، به شکایت کننده شاکی یا مدعی خصوصی گفته میشود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته میشود و به موضوع پرونده نیز اتهام میگویند. اما در دعاوی حقوقی ، به دادخواست دهنده یا درخواست کننده خواهان میگویند ، به طرف او خوانده گفته میشود و به موضوع پرونده هم خواسته میگویند.
- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری ( متهم ) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده میشود ولی برای دعوت کردن طرف دعوای حقوقی ( خوانده ) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده میکنند.
به دلیل اهمیت بسیاری زیادی که در دعاوی و پرونده های کیفری وجود دارد و اهمیت تشخیص دعاوی کیفری از حقوقی که شاید برای برخی افراد امکانپذیر نباشد مشورت با فردی که اطلاعات دقیقی در این موضوعات دارد بسیار مهم است و پیشنهاد ما به شما مشورت با وکلای متخصص و متبحر موسسه حقوقی سرآسا در امور کیفری است.
آخرین دیدگاهها