دعاوی املاک و مستغلات
از لحاظ حقوقی، مال به چیزی گفته می‌شود که قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص معین باشد. با توجه به این تعریف ، برای شناخته شدن چیزی به عنوان مال ، نیاز نیست که دارای مالکی خاص باشد بلکه کافی است مفید و دارای قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص باشد.
اموال لزوما اشیای مادی نیستند بلکه شامل مفاهیم حقوقی همچون حق انتفاع ، حق ارتفاق ، سرقفلی ، مالکیت معنوی و فکری که دارای ارزش اقتصادی نیز هستند می‌شوند. مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی اموال بر دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم بندی می شوند.
دعاوی املاک
اموال غیرمنقول :
مطابق با ماده ۱۲ قانون مدنی : « مال غیرمنقول آن است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل کرد؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان؛ به‌نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. » به عبارت ساده‌تر ، چیزی را که نمی‌توان از محلی به محل دیگر منتقل کرد ، مانند زمین ، خانه ، معدن ، ابزار و وسایل نصب و متصل‌شده به زمین و… همگی اموال غیرمنقول محسوب می‌شوند.
اموال غیرمنقول نیز انواع مختلفی دارند؛ برخی از اموال غیرمنقول به حکم طبیعتِ خود قابل نقل و انتقال نیستند و به عبارت دیگر ذاتا غیرمنقول محسوب می‌شوند؛ مانند زمین ، معدن و سنگ‌های آن؛ و برخی دیگر نه به دلیل ویژگی‌های خودِ مال ، بلکه به واسطه عمل انسان، به مالی غیرمنقول تبدیل شده‌اند.
مانند لوله‌هایی که در ساختمان نصب شده‌اند ، پنجره‌های متصل به دیوارها و… . همه این‌ها تا زمانی غیرمنقول محسوب می‌شوند که به بنا یا زمین متصل باشند و پس از جدا شدن از بنا ، صفت اکتسابی خود را از دست می‌دهند و در شمارِ اموال منقول قرار می‌گیرند.
تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول بر مسایلی همچون حق ارتفاق ، غیرتجاری بودن معاملات اموال غیرمنقول و محدودیت خارجیان در تملک اموال غیرمنقول نیز موثر است.
اموال منقول :
مطابق با ماده ۱۳ قانون مدنی : « اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد ، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید ، منقول است. » بنابراین هر مالی که بتوان بدون آسیب رساندن به خود آن مال یا محلی که در آن قرار گرفته است، جابه‌جا کرد ، منقول نامیده می‌شود.
غالب اموال و اشیای اطراف ما منقول محسوب می‌شوند همچنین مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر که برای بنایی تهیه شده‌اند یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشند ، تا زمانی که در بنا به کار نرفته‌اند منقول به حساب می‌آیند.
علاوه بر این نمونه‌های مشخص ، همه دیون از قبیل قرض ، ثمن مبیع و مال‌الاجاره نیز منقول هستند. دسته اخیر، اموال در حکم منقول یا منقول حکمی نامیده می‌شوند که در واقع حقوق و منافعی هستند که موضوع و متعلق آنها منقول است.
تعیین دادگاه صالح برای طرح دعوا :
طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ کسی که خواهان دعوا است ، باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده یعنی کسی که علیه او دادخواست تنظیم کرده است ، مطرح کند اما اگر دعوای مطرح‌شده مربوط به اموال غیرمنقول باشد، خواهان باید دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول ، اقامه کند.
بازداشت و توقیف اموال :
زمانی که دستور توقیف اموال صادر می‌شود ، در صورتی که مال منقول باشد ، به‌راحتی توسط مامور اجرا ، توقیف و به مکان دیگری منتقل می‌شود. اما چنین کاری درخصوص اموال غیرمنقول امکان‌پذیر نمی‌باشد ، اموال غیرمنقول غیر قابل نقل و جابه جایی نیستند ، پس باید به شکل دیگری آن را توقیف و از دسترس شخصی که دستور علیه او صادر شده است خارج کرد. توقیف اموال غیرمنقول به وضعیت ثبت مال ، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.
به طور مثال در مورد اموال منقول ثبت شده ، باید برای توقیف ، به اداره‌ی ثبت محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است اطلاع داده شود. اداره‌ی ثبت محل ، درصورتی که مال به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد ، بازداشت آن مال را در دفتر املاک درج می‌کند. منظور از بازداشت در اینجا آن است که مالک این مال ، یعنی همان محکوم‌علیه ، نمی‌تواند تا زمانی که از آن رفع توقیف شود ، آن را به کس دیگری انتقال دهد.
دعاوی املاک و مستغلات
هزینه‌ی دادرسی :
معمولا هزینه‌ی دادرسی براساس خواسته‌ی خواهان مشخص می‌شود. به این معنی که خواهان در دادخواست ، خواسته‌ی خود را تعیین می‌کند و دادگاه براساس میزان مبلغ تقویم‌شده ، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند. اما درمورد اموال غیرمنقول ، دادگاه به آنچه که خواهان تعیین کرده است اکتفا نمی‌کند ، بلکه هزینه‌ی دادرسی باید مطابق با ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه ، توسط کارشناس مشخص شود و براساس آن هزینه‌ی دادرسی پرداخت گردد.
نکته مهمی که باید خاطرنشان کرد این است که ، خارجیان در تملک اموال غیرمنقول در ایران دارای محدودیت های قانونی هستند و همانند اتباع ایرانی به راحتی نمی توانند به خرید ملک اقدام نمایند. همچنین تقسیم بندی اموال به منقول و غیر منقول در حقوقی مانند حق انتفاع ، حق ارتفاق و غیرتجاری بودن معاملات اموال غیرمنقول بستگی دارد.
در صورت داشتن هر گونه سوال با وکلای متخصص ما در دفتر حقوقی سرآسا تماس باما حاصل نمایید.
آخرین دیدگاه‌ها